ترندات

ملف النظافة تحت المجهر صحيفة إلكترونية كويتية شاملة مستقلة

⁃ وقف المزايا المالية للمفتش المتقاعس عن اداء عمله

⁃ رصد الظواهر والافعال السلبية واتخاذ الاجراءات بشأن معالجتها

⁃ التعامل السريع مع الشكاوي المثارة اعلاميا

⁃ رفع تقرير شهري بشأن ما تم اتخاذه من اجراءات ومعالجة لأوجه الخلل .

وضعت بلدية الكويت ” ملف النظافة” تحت المجهر الرقابي لرصد المخالفات وما يتم بشأنها من اجراءات لتصحيحها وتحديد اوجه الخلل والقصور ومدى استجابة المعنيين في معالجتها بهدف تحسين مستوى النظافة .

وسيعاد النظر في المزايا المالية الممنوحه لمفتشي النظافة ( حاملي الضبطية القضائية ) بحق المفتش اللي يثبت تقاعسه عن اداء عمله بدءا من التنبيه ثم وقف الميزه المالية .

وشدد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في القرار الاداري الذي اصدره ( اليوم ) على اهمية رصد المخالفات ومتابعة مستوى النظافة بكافة المناطق الخاضعة لاشراف بلدية الكويت ، حيث تضمن القرار تشكيل فريق رقابي برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة وعضوية رؤساء فرق الطوارئ وازالة المخالفات .

وقد اسند القرار الصادر. عدد ن المهام والاختصاصات للفريق الرقابي المشكل من ابرزها رصد كافة الظواهر والافعال السلبية المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في كافة المناطق الخاضعة لاشراف ورقابة بلدية الكويت ، وكذلك رصد اي خلل قصور جراء عمل شركات التنظيف في تنفيذ عقود النظافة وايضا الوحدات الادارية المشرفة على تنفيذها .

وكذلك كلف القرار الفريق بتقييم مستوى النظافة في المحافظات ومراجعة الاجراءات المتخذة من قبل المختصين لرفع مستواها واقتراح ما يلزم من اجراءات تصحيحية لمعالجة اوجه الخلل الى جانب قيام الفريق بالتنسيق مع ادارات النظافة في المحافظات بشان التعامل السريع مع شكاوي المواطنين عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام .

وايضا كلف الفريق باقتراح الخطط ووضع الاليات المناسبة للحد من الظواهر والافعال السلبية التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالنظافة العامة ، واقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة اعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة وقياس انجازات كل مفتش نظافة ووضع الالية المناسبة في اعادة النظر في المزايا المالية بحق من يثبت تقاعسه عن اداء عمله من مفتشي النظافة حاملي صفة الضبطية القضائية وتطبيقها بشكل تدريجي بدءا من التنبيه ومن ثم وقف الميزة المالية بحق المفتش المتقاعس .

وحدد القرار الاداري الصادر للفريق الرقابي جدول زمني لتنفيذ الفريق مهامه واختصاصات بشأن رصد ومتابعة مستوى النظافة العامة خلال مدة ثلاثة شهر بدءًا من صدور القرار الاداري ورفع تقرير دوري كل شهر الى مدير عام البلدية متضمنا كل ما تم رصده من مخالفات وما تم اتخاذه بشأنها من اجراءات ومعالجة لأوجه الخلل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *