حسن الستري
«الرقابة المركزية» بمكتب رئيس الوزراء تتابع مسودات التقارير بشكل استباقي
المنهجية الحكومية الجديدة تؤمن التعامل مع ملاحظات «الرقابة» فوراً
تحويل ملاحظتين بشكل استباقي إلى «الداخلية» للتحقيق
اعتماد معايير نموذجية لصياغة الردود على الملاحظات
أفادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بأنها وجدت جدية كبيرة من الحكومة في التعامل مع ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية المعنية بإعداد جداول زمنية لتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والعمل عليها بما يسهم في رفع كفاءة العمل ودقته. وقالت اللجنة إنها وصلت إلى عدد من الاستنتاجات والملاحظات بما يخص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2021 2022، بينها «أهمية ما أشارت إليه مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة من أنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم اعتماد منهجية جديدة للتعامل الفوري مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية، وذلك من خلال التواصل الذي يتم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير وحتى صدوره؛ إذ تعتمد المنهجية الجديدة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لمراجعة وتحليل كافة الملاحظات التي تُخطر بها من قبل الديوان مع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الملاحظات بشكل فوري، والتحقق من ردود الجهات على الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها».
وأضافت أنه «تم بالفعل إحالة (5) ملاحظات من تقرير العام 2021 2022 إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها، ومتابعة (249) ملاحظة مع الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها، وتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد قامت وزارة الداخلية بإحالة الملاحظتين إلى النيابة العامة».
وتابعت اللجنة أنه «تم تأسيس إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث تقوم الإدارة بمتابعة خطط تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته مع الجهات الحكومية، ومتابعة مسودات التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي بحسب منهجية التعامل الفوري من خلال التواصل بين الديوان والجهات الحكومية. كما اعتمدت الحكومة معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لرفع جودتها وبما يعكس جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات».
وثمنت اللجنة «إنشاء منظومة إلكترونية خاصة تتيح المتابعة بشكل مباشر مع الجهات، واستلام آخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة، ومراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات ديوان الرقابة المالية والإدارية».
وتمكن ديوان الرقابة من إنجاز (14) مهمة للتدقيق الاستقصائي في الفترة بين العام 2020 ولغاية سبتمبر 2022، وذلك حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021 2022.
وتسلمت الحكومة في عام 2021 2022 نتائج تدقيق تتضمن «شركة ألمنيوم البحرين (ألبا): بشأن مشتريات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من شركة سيسكون، وهي قيد التحقيق لدى النيابة العامة، ونادي السرعة (الدراج) الرياضي والثقافي: بشأن إيرادات ومصروفات النادي، وقد صدر فيها حكم بالإدانة للمتهمين».
وفيما يخص إيرادات النفط والغاز الطبيعي والسياسة المحاسبية لتسجيل إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي، التي وردت في الفصل الأول من الباب الأول من تقرير الديوان الذي يحتوي على بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 الوارد ضمن الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة فتعود أسباب انخفاض إيرادات الغاز الطبيعي إلى «دعم هيئة الكهرباء والماء في عام 2020م، وارتفاع تكاليف انتاج الغاز، ومشروع توسيع وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)».
وأوضحت اللجنة أن «الحكومة قامت، في ضوء دراسة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان بشكل استباقي قبل صدوره بحسب منهجية التعامل الفوري، بتحويل ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، والتي بدورها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها. ونتج عن ذلك إحالة الملاحظتين إلى النيابة العامة للتحقيق.
ووردت الملاحظتان المذكورتان على وزارة شؤون البلديات والزراعة وهما إصدار تصريح لتوصيل الكهرباء دون مطابقة الرسومات الهندسية المعتمدة للخرائط بالبناء الفعلي، وعدم انتهاء أعمال البناء في حالات أخرى، وإصدار تصريح لتوصيل الكهرباء دون الحصول على شهادة إتمام البناء» أو ما يثبت استيفائها لمتطلبات واشتراطات الإدارة العامة للدفاع المدني. (مذكرة وزارة شئون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام (2021 2022).
من جانبه، أوضح ديوان الرقابة أنه قام خلال السنة المهنية 2022 2023 بمتابعة نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره الرقابية التي أصدرها سابقًا، وقد أسفرت أعمال المتابعة المذكورة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 83% من التوصيات، وذلك بزيادة بلغت 4% بالمقارنة مع نسبة تنفيذ التوصيات للديوان خلال السنة المهنية 2021 2022 والبالغة 79%، كما أسفرت أعمال المتابعة الثانية التي أنجزها الديوان خلال السنة المهنية عن الوقوف على تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 89% من إجمالي التوصيات التي تمت متابعتها.
