مناقشة سبل الوصول إلى الحياد الصفري بـ”مؤتمر الاستدامة”.. و3 جلسات عمل لبحث إجراءات تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة
◄ البوسعيدي: عمان أولت الحفاظ على البيئة أهمية قصوى
◄ العجمي: السلطنة تبنت استراتيجيات وطنية لإدارة التغيير المناخي
◄ هشام عيسى: سلطنة عمان تمتلك فرصا مميزة للاستثمار في الطاقة البديلة
اخبار عمان مريم البادية
رعى صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، مؤتمر الاستدامة الثالث بعنوان “أثر انبعاثات الغازات الدفيئة نحو حياد كربوني”، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين.
وتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية، ناقشت الجلسة الأولى “إدارة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها”، والجلسة الثاني “الحلول المقدمة من مؤسسات التمويل في الحياد الكربوني”، في حين ناقشت الجلسة الأخيرة “موازنة الكربون: رفع كفاءة استهلاك الطاقة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة”.
وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، إن المؤتمر يساهم في إبراز الدور الفاعل الذي يقوم به مركز عمان للحوكمة والاستدامة بالتعاون مع شركائه من داخل سلطنة عمان وخارجها في مجال الاستدامة، موضحا أن المؤتمر يتضمن عددا من جلسات وأوراق العمل التي تناقش أبرز الوسائل المعززة للوصول إلى الحياد الصفري، كتخفيض الانبعاثات والتعويض عنها ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والتحول إلى المصادر البديلة والنظيفة كمصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن اتفاق باريس أكد ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري عام 2050، مضيفا: “يوجد جهد عالمي كبير للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، حيث توجد أكثر من 70 دولة حددت هدفا صفريا يغطي حوالي 76% من الانبعاثات العالمية، كما أن أكثر 3000 شركة ومؤسسة مالية تعمل لتقليل انبعاثاتها بما يتماشى مع علم المناخ، وانضمت أكثر من 1000 مدينة وأكثر من 1000 مؤسسة تعليمية وأكثر من 400 مؤسسة مالية إلى السباق متعهدة بإجراءات صارمة وفورية لخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030”.
وأضاف البوسعيدي أن سلطنة عمان مثل باقي العالم أولت موضوع الحفاظ على البيئة أهمية قصوى، حيث يتجسد ذلك في أهداف رؤية عمان 2040، وفي التوجيهات السامية من جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه بإقامة مختبر لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م، لافتا إلى أن من بين الحلول الفعالة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة هي: تحسين وسائل النقل واستخدام التقنية في استخراج النفط والغاز، والتوعية المجتمعية في استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة كإعادة التدوير والتقليل من التلوث وزراعة الأماكن الصحراوية.
واستعرض إبراهيم بن أحمد العجمي المشرف على موظفي وأعمال الشؤون المناخية بهيئة البيئة، جهود السلطنة في إدارة التغيير المناخي وصافي انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أبرز الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التي تبنتها السلطنة، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من المتغيرات المناخية 2040، والاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري للكربون في سلطنة عمان 2050م، والتي تستهدف تحسين كفاءة الطاقة والموارد في المعدات والعمليات التشغيلية في القطاعات التنموية والتقليل من استهلاكها، وكهربة المعدات والعمليات التشغيلية في القطاعات التنموية المختلفة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في القطاعات التنموية، إضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر النظيف في القطاعت التنموية وبخاصة في القطاع الصناعي وقطاع النقل، وزيادة الاستثمار في مشاريع ومبادرات الهيدروجين الأخضر النظيف، واستخدام الحلول المبنية على الطبيعة والنظم البيئية والإيكولوجية وتعزيز الحملات الوطنية للتشجير واستزراع النباتات والأشجار المحلية.
وتطرق هشام السيد عيسى شريك مؤسس شركة دي كاربون للاستشارات البيئية والتنمية المستدامة، إلى فرص سوق الكربون في المنطقة العربية وخصوصا في سلطنة عمان، موضحا أن هذه الأسواق تتضمن بيع وشراء حصص الكربون بين الدول أو بين المشروعات لتنفيذ التزامات خفض الانبعاثات للدول المتقدمة. كما استعرض التجارب الإقليمية لمصر والمغرب في أسواق الكربون، وطرح عددا من المقترحات للاستفادة من سوق الكربون في سلطنة عمان من خلال تشجيع القطاعات لاسيما الصناعة والسياحة والنقل والزراعة على تنفيذ خفض انبعاثات من خلال تنفيذ خطط للخفض يمكن تحويلها إلى شهادات كربون وبيعها للدولة بقيمة مالية لتنفيذ جزء من الالتزامات، بالإضافة إلى قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة بتكوين مشروعات برامجية للاستفادة الجماعية من شهادات الكربون كمصدر تمويل إضافي، وإمكانية تنفيذ جزء من الالتزامات الوطنية من خلال سوق الكربون العربية.
