قال الخبير التربوي، علي محمد، إن ظاهرة التنمر بين الطلبة تحتاج إلى تضافر جهود الأسر والإدارات المدرسية والكوادر التعليمية والإدارية، إضافة إلى الجهات المعنية، لتحقيق بيئة تعليمية آمنة.
وأضاف: «يبدو سلوك التنمر في إطار ما يسمى المزاح بين طلبة صغار في السن، ولكن آثاره النفسية عميقة على الطالب أو الطالبة ضحية هذا التنمر، إذ يؤثر في شخصيته ومستواه التعليمي وسلوكه الاجتماعي».
ولفت إلى أن الكوادر التربوية مطالبة بغرس تقبل الطلبة بعضهم بعضاً، ومعايشتهم في جو من التعاون وتحمل المسؤولية.
ويحدد القرار الوزاري بشأن سياسة الوقاية من التنمر في المدارس الحكومية والخاصة، المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ستة أنواع من التنمر، هي: التنمر البدني، التنمر الاجتماعي، التنمر اللفظي، التنمر الإلكتروني، إتلاف الممتلكات، التنمر الجنسي.
وأوضح القرار أن التنمر يؤثر سلباً في الضحية (المتنمر عليه) إذ ينتج عنه تجنب حضوره المدرسة، والهروب منها، وضعف قدرته على التركيز، والامتناع عن المشاركة في الدروس والأنشطة، كما أنه يفقده التقدير الذاتي، ويسبب له الاكتئاب والقلق والضغط والإحباط، ويفقده الثقة بالآخرين.
وعدد القرار ستة إجراءات تنفذها المدارس لمواجهة «التنمر»، هي:
أولاً: تشكيل «لجان الوقاية من التنمر في المدارس».
ثانياً: تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من الوزارة ومدير المدرسة والمعلمين والاختصاصي الاجتماعي «المرشد الأكاديمي والمهني» و«أولياء الأمور» والطلبة وأفراد المجتمع.
ثالثاً: مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الوقاية من التنمر.
رابعاً: سرية البيانات.
خامساً: التوعية والمراجعة لسياسة الوقاية من التنمر.
سادساً: تحديد إجراءات يتم اتخاذها مع كل نوع من أنواع التنمر، بحيث يتعين الإبلاغ عن حوادث التنمر التي تقع في المدرسة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
