ختمت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية هذا الأسبوع وأنهت المواد المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الاثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة اقرار بنود موازنة 2024
ورفضت اللجنة استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة باستثناء معالجة تداعيات تدهور سعر الصرف نظراً لشلل الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي كما رفضت تفويض الحكومة بتعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور
