في إطار إهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتفعيل رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بعقد المجلس اليوم ورشة عمل عن” الحزم التشريعية ذات الأولوية على أجندة الدولة المصرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
تفتتح الورشة، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالنادى الدبلوماسى، بحضور عدد من السادة أعضاء المجلس ونواب البرلمان وممثلين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات والخبراء المختصين.
وتهدف هذه الورشة إلى بحث مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان النافذة واولويات القوانين والتشريعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تدفع بعجلة تقدم وضع حقوق الإنسان في مصر.
كما تهدف الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالتصدي للتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الإستراتيجية وترجمة رؤيتها وأهدافها إلى مسارات عملية قابلة للتطبيق.
