اخر الاخبار

هدوء حذر في أريحا بعد قصف للنظام أوقع قتيلًا و8 مصابين

وثق “الدفاع المدني السوري” مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين في هجمات صاروخية لقوات النظام في مدينة أريحا، جنوبي إدلب، جرت مساء الثلاثاء 16 من كانون الثاني.

الهجمات التي طالت الأحياء السكنية وكان بعضها قريبًا من مساجد ومرفق طبي وشارع البازار، تسببت بمقتل مدني وتسجيل ثماني إصابات، بينها طفلتان وامرأة.

مراسل في المنطقة أوضح أن هدوءًا حذرًا تشهده أريحا اليوم، مع حركة شبه اعتيادية للمدنيين في الأسواق والطرقات، وتراجع في ازدحام الطرقات.

يأتي هذا القصف بعد آخر حصل مساء الاثنين، وطال مستوصفًا في قرية تاتيتا، شمال غربي إدلب، وقالت مراصد عسكرية نشطة في الشمال، إنه قصف إيراني بصواريخ بعيدة المدى.

في الوقت نفسه، أعلن “الحرس الثوري الإيراني” تدمير ما وصفه بـ”أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسة المرتبطة بتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

والأحد الماضي، تعرضت أريحا لقصف مدفعي من قبل قوات النظام دون وقوع إصابات، سبقه قصف آخر في 8 من كانون الثاني، وطال مدرسة قرية إبلين الشرقية للتعليم الأساسي، في ريف إدلب الجنوبي.

ذخائر حارقة

أسفر القصف الذي شنته قوات النظام، في 7 من كانون الثاني الحالي، عن مقتل طفلة ووقوع خمس إصابات في يوم إضافي من أيام التصعيد العسكري، استخدمت فيه صواريخ محملة بذخائر حارقة.

وذكر “الدفاع المدني” في تقرير له، أن الخسائر البشرية وقعت جراء القصف الذي طال مدينة إدلب وريفها الشرقي، ضمن الأحياء السكنية، كما سقطت قذيفة قرب مرفق خدمي وحديقة في المدينة.

وأصيب أربعة مدنيين واندلع حريق في سيارة مدنية، جراء قصف استهدف سوقًا شعبية ومنازل المدنيين وقرب مدرسة ثانوية في سرمين، بريف إدلب الشرقي.

كما جددت قوات النظام قصفها لإدلب بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة استهدفت المنطقة الصناعية وأطراف إدلب الشرقية، وقرب مخيم “الشهداء” للمهجرين، ما تسبب باندلاع حريق في ورشة خراطة حديد.

واستخدمت قوات النظام ذخائر فرعية حارقة من طراز “ML-5” حملها صاروخ “9M22S”، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة (1980)، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وبروتوكول “أوتاوا”، واتفاقية حظر الألغام الأرضية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف.

اقرأ المزيد: النظام يقصف إدلب بالذخيرة الحارقة.. ضحية وخمس إصابات

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *