“الأوراق المالية” تصدر قراراً بشأن تنظيم “التوصية المالية”

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً جديداً بشأن تنظيم التوصية المالية بحيث تسري أحكامه على أي شخص يقدم توصية مالية.

وعرف القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، “التوصية المالية” بالمعلومات التي يقدمها الشخص الطبيعي للجمهور وتتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر توصيات استثمارية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو توصية بخدمات مالية أو أي مصدر من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو إيحاءات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها، أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو الظهور للجمهوري بأي وسيلة أخري.

وبحسب القرار، لن تسري أحكامه على التوصية المالية التي تتضمن نشراً للمعلومات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من هيئة الأوراق المالية والسلع أو السوق.

ونص القرار بأنه لا يجوز تقديم توصية مالية إلا من خلال أحد الأشخاص الطبيعية وهم: المحلل المستقل، والشخص الطبيعي المالي المتخصص في السوق ويعمل لدي جهة مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة لها بموجب عقد عمل أو غيره من التعاقدات أو الترتيبات، والإدارة التنفيذية للمصدر وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين لديه والأطراف ذوي المصلحة من المستثمرين والمستشارين أو الأشخاص الذين يرتبطون مع بتعاقدات أو ترتيبات أو الذين يحصلون منه على مدفوعات، أو مزايا، أو فوائد، أو منافع بأي شكل من الأشكال.

كذلك لا يجوز تقديم التوصية إلا من خلال الشخص الطبيعي الذي يقدم نفسه على أنه يمتلك خبرة مالية وفنية، ومؤثر في المتعاملين بالسوق ويقاس ذلك على عدة أسس تشمل ألا يقل عدد المتابعين عن ألف متابع، وتاريخ عمل الشخص الطبيعي بأن يتضمن خبرة في المجال المالي أو الاستثماري، وتكرار إصدار توصية احترافية سابقة أكثر من مرة بناء على أسس ودراسات ومعايير وتحليلات، واقتباس أي من توصياته السابقة أو نقلقها من قبل أطراف ثالثة متخصصة كوسائل الإعلام.

ويلتزم مقدم التوصية المالية بالتسجيل لدى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني لها وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها، وذلك بعد استيفاء كافة البيانات والشروط وسداد رسم التسجيل المقرر من الهيئة.

كما يلتزم مقدم التوصية المالية عند تقديم أي توصية مالية، بالإفصاح بوضوح وبشكل بارز وبالوسيلة التي توافق عليها الهيئة، عن هويته ومسماه الوظيفي وما إذا كان خاضعاً للهيئة أو لأي سلطة رقابية مثيلة لها، أو يعمل لدي أو لصالح أي جهة مرخصة أو مدرجة في السوق، وما إذا كان ليده مؤهل أو خبرة فنية أو اقتصادية أو استثمارية تؤهله لإبداء التوصية المالية، وكذلك الإفصاح عن هوية أي شخص آخر مشارك معه في التوصية.

ونص القرار على ضرورة التوضيح والتفرقة بين الحقائق والإحصاءات والتفسيرات والتقديرات والآراء، أو التجاري الشخصية أو التوقعات أو التنبؤات، أو افتراضات تم وضعها والاعتماد عليها في التوصية المالية، وكذلك الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للمنتج المالي والأصل الافتراضي أو التأثير على الخدمة المالية أو المصدر، أو على قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه، ويقع على من يخالف ذلك المسؤولية الجنائية وفقا لقانون الهيئة.

كذلك يلتزم مقدم التوصية بالامتناع عن الحصول على أي مقابل مادي أو معنوي، مباشر او غير مباشر، من المصدر أو الجهة المرخصة أو الجمهور لقاء تقديم التوصية، بالإضافة إلى بيان جميع المصادر التي تم الاعتماد عليها بشكل واضح وبارز على أن تكون جميعها موثوقة، مع الإشارة بشكل واضح إذا أياً منها غير موثوق به، بالإضافة إلى بيان كيفية وصول الجمهور للمعلومات المتعلقة بالتقييم أو المنهجية والافتراضات الأساسية التي تضمنتها التوصية المالية بشكل مباشر وسهل في حالة عدم استخدامه لنماذج تتمتع بالملكية الفكرية.

وأكد القرار على ضرورة التزام مقدم التوصية ببذل العناية اللازمة لضمان تقديم التوصية المالية بموضوعية وشفافية وحيادية بعيداً عن التحيز والمبالغة، والتأكد من أن البيانات والمعلومات الة بها واضحة ومحدثة، وتوفر معالجة متوازنة للمخاطر والفوائد المحتملة، ومتسقة مع مخاطر تقلب الأسعار، وكذلك التأكد من أن أي معلومة تم الإشارة إليها في رابط أو هامش سفلي لن يمنع المستثمر من فهم التوصية المالية أو يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط في المعلومة.

كما ينبغي على مقدم التوصية الإفصاح بشكل واضح انه لا ينبغي على الجمهور افتراض أن التوصية المالية مربحة أو تعادل الأداء المستقبلي المتوقع للمنتج المالي أو الأصل الافتراضي أو الخدمة المالية، وأيضا الإفصاح عن تاريخ ووقت سعر المنتج المالي او الأصل الافتراضي الة بالتوصية المالية، وتحديد تاريخ ووقت التوصية المالية بوضوح وبشكل بارز.