طلب القضاء الفرنسي محاكمة رئيسة بلدية مدينة صغيرة متهمة بتأخير تركيب كاميرات بهدف السماح بازدهار تهريب المخدرات، وفق ما أفادت مصادر قضائية الخميس، في تأكيد لمعلومات كشفت عنها صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وطلب مكتب المدعي العام في بوبيني بضواحي باريس، إحالة ميلاني بولانجيه، الرئيسة الاشتراكية لبلدية مدينة كانتلو التي يقرب عدد سكانها من 15 ألف نسمة وتقع قرب روان في غرب فرنسا، إلى المحكمة، بالإضافة إلى نائبها وسبعة عشر مشتبهاً بهم آخرين، بحسب الصحيفة.
ويُشتبه في أن بولانجيه “أجّلت طوعا تركيب كاميرات مراقبة بالفيديو حتى لا تعيق عمليات اتجار بالمخدرات” تديرها عائلة في كانتلو وحققت من خلالها أرباحا طائلة، بحسب نائبة المدعي العام في بوبيني، في تصريحات أوردتها الصحيفة.
وقالت النيابة العامة عن المشتبه بها إنها “فيما أقوالها والمستندات التي قدمتها تظهر علناً أنها كانت تحاول مكافحة تهريب المخدرات في مدينتها، فقد أثبتت التحقيقات أنها في الوقت نفسه كانت تعمل” مع هذه العائلة من خلال تزويدها “بمعلومات ضرورية لاستدامة وتطوير أنشطتها في الاتجار بالمخدرات”.
وتشكل بولانجيه شخصية رئيسية في الحزب الاشتراكي في مدينة روان، وقد كانت على رأس القائمة مع مرشحين من الناشطين البيئيين في الانتخابات الإقليمية لعام 2021. وهي اتُّهمت مع نائبها بالتواطؤ في تهريب المخدرات في أبريل 2022.
وكان المسؤولان المحليان وُضعا قيد التوقيف في 8 أكتوبر 2021 خلال مداهمة لمكافحة المخدرات، ثم أطلق سراحهما في اليوم التالي.
في المجمل، تم وضع تسعة عشر شخصاً في عهدة الشرطة كجزء من تحقيق قضائي فُتح في سبتمبر 2019 بتهمة تهريب المخدرات والتآمر الإجرامي أجراه قاضٍ من بوبيني.
ثم ادعت ميلاني بولانجيه أنها “لا علاقة لها” بتجار المخدرات في مدينتها التي تتولى رئاسة بلديتها منذ عام 2014.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
