أحمد بن سالم بن شامس الحجري *
السوق المحلي لسلطنة عُمان من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع في مستوى دخل الفرد وارتفاع في عدد السكان حسب آخر إحصائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2021، والذي بلغ 5,640,545 نسمة، في حين تضاعف متوسط الدخل بواقع 42 مرة ليرتفع من 153.9 ريال عماني في العام 1970 ليصل إلى 6355.6 ريال عماني في العام 2019.
3 الاستقرار والوضوح في السياسة الاقتصادية في سلطنة عمان
اتَّسمت سلطنة عُمان بالوضوح والشفافية في سياستها النقدية التقييدية والتوسعية، وتحدد أدوات السياسة النقدية على ضوء ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي.
وتمكَّن البنك المركزي العماني خلال الأعوام الماضية من تحقيق بعض الإنجازات في هذا المجال؛ منها: الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال العماني، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الازمات المالية، كما أسهم في تحسين الوضع الائتماني الممنوح للقطاع الخاص.
أما جانب الضرائب، فجاء التأكيد عليه في “النظام الأساسي للدولة”؛ بما نصه: “الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني”؛ فجاء قانون ضريبة الدخل بناء على المرسوم السلطاني رقم 28/2004م، ليُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة؛ مثل: دمج كافة القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء منها.
وأولتْ سلطنة عُمان “الحوكمة” أهمية كبيرة؛ باعتبارها أداة فاعلة في تطوير الأداء والكفاءة في الإدارة الحكومية، وتعزز مبادئ الشفافية والالتزام والمساءلة، كما تمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية “عُمان 2040”.
4 معدل نمو الناتج المحلي في سلطنة عمان
إنَّ مُعدلات نمو الناتج المحلي دلالة واضحة على ارتفاع فرص الانتعاش الاقتصادي في البلد، وهناك علاقة طردية بين معدل النمو وحجم تدفق الاستثمارات.
وأوضح تقرير خبراء “صندوق النقد الدولي” والمنشور بتاريخ 6 يوليو 2021 أنه في ظل السياسة المالية المتبعة وفق “خطة التوازن المالي” أن يكون هناك نمو للناتج المحلي بنحو 2.5% في العام الحالي 2023م، ليصل إلى حوالي 3% على المدى المتوسط، ويُتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني بمعدل 1.5% مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية المحلية، ويتوقع أن يزداد معدل النمو ليصل إلى 4% في العام 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي لخطة التوازن.
وهناك توقع بحدوث تحسن كبير في رفد الموازنة العامة ورصيد المدفوعات الخارجية على المدى المتوسط؛ لذلك تعتبر اخبار عمان الاستشرافية لنمو الناتج المحلي خلال 5 سنوات مقبلة عاملًا محفزًا لجذب مزيدٍ من الاستثمارات الخارجية.
5 معدل التضخم في سلطنة عمان
لا شك أنَّ الانخفاض في تكاليف الإنتاج يعتبر حافزًا للقطاع الخاص في التوسع في الاستثمارات؛ الأمر الذي يساعد على جذب الاستثمارات.
وقد أظهرَ أحدث بيان للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.75% في شهر يناير 2021، ويعزي هذا الانخفاض إلى انخفاض في أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل والمواد الغذائية، والمطاعم والفنادق والأثاث والاتصالات… إلخ.
هذا مع تأكيد “صندوق النقد الدولي” وجود مؤشرات جيدة للسلطنة، مشيرا إلى أهمية الخطوات والإجراءات التي اتخذتها السلطنة فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وأوضاع الموازنة والاستقرار النقدي، على اعتبار أنها الأسس والركيزة في التنمية المستدامة.
6 سعر الصرف في سلطنة عمان
إنَّ الاقتصاد العماني هو اقتصاد مفتوح يعتمد على النفط، وإن درجة الانفتاح العالمية ومستوى التطور في الأسواق المالية جعلت من نظام سعر الصرف الثابت هو أفضل نظام.
ولقد أسهم ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي ليكون 2,6558 دولار أمريكي ثابتا؛ الأمر الذي أدى لاستقرار في سعر الصرف وخلق مناخ جيد للترويج والاستثمار والنمو في سلطنة عمان وجذب مزيد من الاستثمار.
7 ـ توافر اليد العاملة الماهرة
إنَّ العمل من أهم مقومات العيش الكريم، ويجب على جميع الدول التي ترغب في مزيد من التطوير والتقدم توفير جميع المقومات التي تؤدي لتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين.
وقد بلغ عدد الباحثين عن العمل المقيدين لدى سجل وزارة العمل إلى نهاية الربع الثاني من العام 2021م نحو 65 ألفًا، بلغت نسبة الإناث منهم 61%، في حين بلغ عدد الذكور ما نسبته 39% من إجمالي الباحثين عن العمل.
مع الأخذ بالاعتبار أنَّ جلَّ الباحثين عن العمل هم من المؤهلين فنيًّا وإداريًّا. وقد اتخذت الحكومة مؤخرا في خفض نسبة الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص؛ وبالتالي هذه الخطوة تعتبر من محفزات الجذب الكبرى للشركات لفتح فروع لها بحثا عن تكاليف الأجور المنخفضة لتعظيم الربحية لدى هذه الشركات.
8 التوسع في إنشاء المناطق الحرة في سلطنة عمان
المنطقة الحرة هي “جزء من أرض الدولة معزولة تخضع لقوانين خاصة”، ووجود مثل هذه المناطق الحرة وما تقدمه للمستثمر من إعفاءات جمركية وضريبية وإمكانية في التسويق إلى الدول المجاورة يعتبر عاملًا محفزًا للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد أدركتْ سلطنة عمان أهمية إنشاء هذه المناطق؛ حيث تأسست الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في أغسطس 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم 105/2020؛ حيث تتولى الإشراف على المنطقة الاقتصادية بالدقم والمنطقة الحرة بالمزيونة والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بصلالة.
وقد تمكنت المناطق الحرة بصحار وصلالة من استقطاب 120 مشروعًا بما قيمته 3,7 مليار ريال عماني ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
9 التوسع في إنشاء المدن الصناعية
تأسَّستْ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” عام 1993 لمواصلة المسيرة الصناعية في سلطنة عمان والتي انطلقت بتأسيس مدينة الرسيل الصناعية ولنجاح التجربة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة أصبحت المدن الصناعية في كل محافظات السلطنة، وتتولى المؤسسة حاليا إدارة 11 مدينة صناعية ومنطقة حرة واحدة ومدينة لتقنية المعلومات، وبلغ إجمالي الاستثمارات في المدن الصناعية ما يزيد على 6 مليارات ريال عماني.
وقدمت إدارة “مدائن” عددًا من الحوافز الاستثمارية لجذب وتوطين عدد من هذه الاستثمارات في هذه المدن؛ وأهمها: عقد استئجار نحو 30 سنة، وتملك الأجانب بنسبة 100%، والتنازل عن حق الاستئجار عن المدة الباقية، والحق في بيع المنشآت المستأجرة، والحق في إشراك شركاء جدد، وحرية التعاملات المصرفية والتحويلات، وإعفاء المشاريع الصناعية من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية والضرائب، وضريبة الدخل معدل ثابت 15% والرسوم الجمركية معدل 5%، والسماح بالعمالة الأجنبية إلى حدود 65%، وحرية التصدير إلى الأسواق التالية “السوق المشترك لدول مجلس التعاون، والسوق الأمريكي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”، وكافة الاستثمار في المدن الصناعية خارج وأنظمة البلدية، وكافة المدن الصناعية مطورة وجاهزة للاستثمار ومتوفر بها الخدمات الأساسية، وقيمة إيجاريه تصل إلى 1 ريال واحد خلال 5 سنوات الأولى.
* دراسة اقتصادية مطوّلة تنشرها “اخبار عمان” على حلقات.
