أعلنت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، عن إصدارها لصكوك الخزينة الإسلامية «TSukuk» المقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.
وأفادت الوزارة في بيان، أمس، بأنها تتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إصدارها.
شرائح
وتضم صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية الدرهم شرائح تتنوّع مدتها بين عامين وثلاثة وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق، وستعمل بمجملها على رفد الجهود في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
أفضل الممارسات
وتعمل وزارة المالية والمصرف المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، بما يتيح المجال لتحقيق المزيد من التطوير في المالية الإسلامية في الدولة، وتعزيز رؤية الدولة مركزاً دولياً للاقتصاد الإسلامي.
وتم اعتماد هيكلة الصكوك الإسلامية من قِبل الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي، التي بدورها تهدف إلى معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
البنوك الوكيلة
ونشرت وزارة المالية الرمز الرئيس للبنوك الوكيلة، وتشمل ثمانية بنوك، هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك «HSBC»، و«ستاندرد تشارترد»، بصفتها الموزع الأساسي للمشاركين في المزاد الأولي لصكوك الخزينة الإسلامية «TSukuk» ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية.
شهادات مالية
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، حرص دولة الإمارات على تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتوطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كإحدى دعائم الاقتصاد المحلي.
وقال الحسيني: «تتعاون وزارة المالية مع شركائها كافة، وفي مقدمتها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لاستقطاب الاستثمارات وتوظيفها في قنوات الاقتصاد الإسلامي، إذ تشكل صكوك الخزينة الإسلامية شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تداولها بما يعكس العائد المحلي على الاستثمار، ويدعم التنويع الاقتصادي والشمول المالي، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة».
وأشار إلى دور الصكوك الإسلامية في بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يعزز السوق المالية المحلية، ويرتقي ببيئة الاستثمار بشكل عام.
مركز عالمي
من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أهمية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية، في تطوير أسواق الصكوك المحلية، وتنويع موارد التمويل، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنمية القطاع المالي الإسلامي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في قطاع التمويل الإسلامي.
وقال بالعمى إن «إصدار صكوك الخزينة الإسلامية، يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتطوير أنشطة أسواق رأس المال، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، حيث يؤكد هذا الإصدار متانة النظام المالي واستقراره وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بقدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية».
تنافسية
وأضاف: «مع تطوير البنية التحتية الفاعلة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن هذا الإصدار سيسهم في دعم سوق السندات المقومة بالعملة المحلية، والمصدرة من القطاع العام في الدولة، ويعزز تنافسية أسواق المال المحلية، وسيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوّعة ومستدامة من السيولة بالدرهم، كما سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر في الدرهم (منحنى عائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية، لدعم استدامة النمو الاقتصادي للدولة».
اعتماد هيكلة الصكوك من قِبل الهيئة العليا الشرعية، بهدف معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
