أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في 18 من نيسان الحالي، مشاركة بيانات آلاف السوريين المفقودين والمختفين قسرًا مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وفي بيان لها، ذكرت “الشبكة السورية” أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الشراكة المستمرة منذ عام 2011 مع المفوضية، وهو ما أثمر العديد من الإحصائيات الدقيقة عن ضحايا “النزاع المسلح” في سوريا.
من المقرر أن تواصل “الشبكة” مشاركة البيانات مع المفوضية بسبب أهمية دور الأخيرة في تسليط الضوء على الحجم الهائل للخسائر البشرية في سوريا من قتلى ومختفين قسرًا، على أمل تحرك صناع القرار في العالم وإدراك خطورة وفداحة الانتهاكات التي خلّفها ما قالت “الشبكة” إنه “النزاع المسلح المفتوح” منذ أكثر من 13 عامًا، وأهمية إيجاد حل سياسي يضمن وقف عمليات القتال والإخفاء القسري، كونها أسوأ الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن السوري.
وحول آلية تقديم البيانات ومشاركتها، بيّنت “الشبكة” أن هذه العملية تخضع لآلية تدريجية تمتد على عدة مراحل، وتستند إلى بروتوكولات مشتركة لمشاركة البيانات التي تمت مناقشتها خلال اللقاءات الثنائية التي أُجريت بهذا الصدد بين الجهتين، ودراسة سياقاتها بدقة، منذ بدء الثورة السورية في 2011، وحتى الوقت الراهن.
ما أثر هذه المشاركة؟
مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أوضح ل أن مشاركة البيانات مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمنحها صدى أكبر، ويتيح توظيفها بأكبر قدر ممكن، فالمفوضية، وبناء على هذه البيانات، ستسلط الضوء بالضرورة على ملف المختفين قسرًا في سوريا، وستتحدث عن إحصائيات وأعداد تتعلق بالملف.
وحين يصدر تقرير عن المفوضية، فالدول تأخذه التقرير بعين الاعتبار، وتشاركه وسائل الإعلام، ما يعني مناصرة أكبر لملف المختفين قسرًا في سوريا، ويؤكد ذلك أيضًا أن المؤسسات السورية مستعدة لمشاركة بياناتها، حين يكون هناك عمل جدي وملموس، فالغرض من جمع البيانات هو توظيفها في إطار المحاسبة والمساءلة والمناصرة ضمن معايير معينة.
وقال عبد الغني، إن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يجمعها مع المفوضية اتفاقية تأخذ بالاعتبار حساسية هذه البيانات وأسس مشاركتها والحفاظ عليها، ومن سياسات “الشبكة” الإعلان عن هذه المشاركة، فالإعلان نوع من الإخطار لمن يوثقون البيانات مع “الشبكة” وتأكيد على الشفافية.
| “هناك معايير لحماية البيانات عند مشاركتها، وشروط على الجهة التي نشارك معها البيانات، ومن الصعب إبلاغ آلاف العائلات بالمشاركة، ما يتطلب إخطارًا من هذا النوع، ليس الغرض منه نشر البيانات علنًا، فإعلان المشاركة يعني حماية البيانات، عبر الإفصاح عن الجهات التي يمكنها الوصول إليها، ويرفع مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات المطلعة على البيانات”. فضل عبد الغني مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” |
وبيّن عبد الغني أن أهمية مشاركة البيانات مع المفوضية تتجلى في كونها تتيح إطلاع الدول المانحة، والدول المعنية بالملف السوري، على مستوى الاختفاء القسري في سوريا، والبيانات التفصيلية بهذا الصدد، لتحقيق تجاوب أكبر وتقديم تعويض ما للعائلات ومتابعة هذا الملف سياسيًا.
تعاون مع أوكرانيا
في آب 2023، سلّم ناشطون سوريون المدعي العام في أوكرانيا قائمة بيانات لنحو 7000 مواطن سوري، بينهم نحو 2000 طفل، قتلتهم القوات الروسية في سوريا، منذ تدخلها العسكري إلى جانب النظام في أيلول 2015.
وذكرت “الشبكة” في تقرير لها أنها قدّمت هذه البيانات للمدعي العام في أوكرانيا، وشملت أسماء وأماكن وزمان قتلهم، وتفاصيل أخرى، وجرى تقديمها لمكتب المدعي العام في العاصمة الأوكرانية، كييف، مع أحدث تقارير “الشبكة” حول الانتهاكات الروسية في سوريا (من أصل 93 تقريرًا بهذا الشأن)، متضمنًا إحصائيات الضحايا والمراكز الحيوية والمجازر، وحصيلة استخدامها للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة وغيرها.
وجرى الاتفاق حينها على مزيد من التنسيق والتعاون ومشاركة البيانات والمعلومات التفصيلية عن هجمات محددة للقوات الروسية في سوريا، وفق قاعدة البيانات لدى “الشبكة السورية”، كما كان ملف البيانات تفصيليًا، وضم نحو 100 صفحة.
وفي 10 من تشرين الأول 2023، أصدرت “الشبكة” تقريرًا خاصًا بالتزامن مع عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لمساءلة النظام السوري حول انتهاكات تعذيب المعتقلين في السجون السورية، حيث لا يزال يحتجز نحو 136 ألف شخص معرضين للتعذيب، بالإضافة إلى آلاف الحالات التي تحصيها تقارير شهرية لـ”الشبكة” توثق حالات الاعتقال على يد أطراف الصراع في سوريا، ويتصدر النظام السوري عادة هذه الأعداد بنسب عالية.
اقرأ المزيد: للنظام الحصة الكبرى.. تقرير حقوقي يحصي معتقلي سوريا في 2023
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
