قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد زوجها طلبت فيها إلزامه بنقل مخالفات مرورية على مركبتها بقيمة 63 ألف درهم إلى ملفه المروري، مشيرة إلى أن المدعية لم تقدم ما تثبت به أن المخالفات التي تطالب بنقلها إلى اسم المدعى عليه قد ارتكبها فعلاً.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت فيها بنقل المخالفات المرورية والغرامات والنقاط المسجلة عليها إلى الرمز المروري الخاص به، وتسليمها براءة ذمة من جميع إدارات المرور والترخيص في إمارات الدولة، مشيرة إلى أن المدعى عليه (زوجها) قد سرق سيارتها وارتكب بها مخالفات مرورية وقد تقدمت بشكوى جزائية ضده، وأرفقت سنداً لدعواها صور كشوفات مخالفات وصورة حكم جزائي.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال 14 يوماً من طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن ينقل الترخيص إلى الطرف الآخر، كما نصت قواعد وإجراءات الضبط المروري على أن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي ارتكب المخالفة لمراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله النقاط المرورية.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد بقيام المدعية بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدعى عليه، وكانت المدعية طالبت بتحويل مخالفات بقيمة تتجاوز 50 ألف درهم في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليه قد تمت إدانته لارتكابه مخالفات بقيمة 63 ألف درهم، وكانت المدعية لم تدفع قيمة المخالفات والغرامات وإنما طالبت بنقلها باسم المدعى عليه، ولم تقدم ما تثبت به أن المخالفات المطالب بنقلها باسم المدعى عليه قد ارتكبها ما لا يسع المحكمة سوى عدم قبول الدعوى بحالتها والمدعية وشأنها في اللجوء لنيابة المرور والتقدم أمامها بطلب نقل المخالفات والغرامات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه وفقاً للحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليه.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
