أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي دخل حيّز الاشتراك الإلزامي لموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، منذ بداية العام الجاري، لا يشمل أو يغطي الموظفين العاملين بنظام «العقود المؤقتة»، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، فيما حذرت الوزارة الموظفين المشمولين بالنظام التأميني من اللجوء لأية أساليب مستقبلية تتضمن أنواعاً من الغش أو التحايل لصرف هذا التعويض دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أن حزمة التشريعات والقرارات التي خصصتها الإمارات لسوق العمل بالقطاع الخاص، على رأسها قانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير 2022، ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، شكلت دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيتها وإنتاجيتها، وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، بالإضافة إلى مساهمتها في تمكين الكفاءات البشرية وحمايتها، وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية باتت الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.
وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن التدشين والتطبيق الإلزامي لنظام التأمين على موظفي الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص كافة ضد التعطل عن العمل، يعد أيضاً أحد أهم القرارات والتحولات الإيجابية التي شهدتها سوق العمل بالدولة أخيراً، كونه يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة، دون تحميل جهات العمل أي تكاليف، لافتة إلى أن هذا النظام التأميني الذي يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله، إذ يستلم العامل التعويض من تاريخ التعطل، ويكون التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة.
ورداً على سؤال عدد من مرتادي الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة حول مدى قانونية شمول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الموظفين العاملين بنظام العقود المؤقتة، أوضحت الوزارة أن التغطية التأمينية لهذا النظام لا تشمل موظفي القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي العاملين بنمط العقود المؤقتة، لافتة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، استثنى بعض الفئات من تطبيقه، تشمل «المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها)، العمالة المساعدة، الأحداث (من تقل أعمارهم عن 18 عاماً)، المتقاعدين (الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد)، بالإضافة إلى العامل بعقد مؤقت».
وجددت الوزارة دعوتها إلى موظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، كما دعت جهات العمل في الوقت ذاته إلى أهمية تحفيز موظفيها وتشجيعهم على الاشتراك بالنظام التأميني، معتبرة أن تجاوز عدد الموظفين المشتركين في النظام حاجز المليون مشترك خلال أربعة شهور، يعكس الأهمية الكبيرة لهذا النظام التأميني كمظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل.
وأفادت بأنه لكي يستحق العامل المؤمن عليه صرف تعويض التعطل عن العمل، يجب عليه الالتزام بدفع القسط التأميني على أساس شهري لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين، فيما حذّرت الوزارة الموظفين المشمولين بالنظام التأميني من اللجوء لأية أساليب تتضمن أنواعاً من الغش أو التحايل لصرف هذا التعويض.
وأوضحت أن الموظف لا يستحق صرف هذا التعويض في حال تم فصله من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، أو ثبت بالدليل أن مطالبة الموظف بالتعويض تتم عن طريق الغش أو الاحتيال، وكذلك إذا تبيّن أن المنشأة التي يعمل العامل بها «وهمية»، بالإضافة إلى أنه يتم وقف صرف هذا التعويض إذا ما التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاقه.
وبحسب الوزارة تُحدد قيمة الاشتراك في نظام التعطل عن العمل وفقاً للراتب الأساسي للعامل، إذ يُحدّد القسط التأميني للعمال الذين يتقاضون راتباً أساسياً لا يزيد على 16 ألف درهم، بقيمة بخمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، بينما الموظف الذي يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، يحدد قسطه التأميني بـ10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً)، ويمكن للموظف اختيار دورية دفع القسط التأميني إمّا بصورة سنوية، أو نصف سنوية، أو ربع سنوية، أو شهرية.
ويلتزم العمال بالاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، وتسديد أقساط التأمين من خلال قنوات عدة، تشمل «الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني، وتطبيقه الذكي (دبي للتأمين)، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، وشركات الصرافة، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومواقع رجال الأعمال، وشركات الاتصالات العاملة في الدولة، وكذلك عبر الرسائل النصية المباشرة، بالإضافة إلى أية قنوات أخرى تخصصها وزارة الموارد البشرية والتوطين».
أسبوعان لصرف التعويض
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه ينبغي على العامل (المؤمّن عليه) التقدم بالمطالبة بالانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل إلى مزوّد خدمة التأمين (شركة التأمين) خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، منوهة إلى التزام مزوّد خدمة التأمين بتحويل مبلغ التعويض في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة وفقاً للقانون.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعوض العامل المتعطل بمبلغ نقدي لثلاثة أشهر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
