أعلنت شركة سوني للإلكترونيات عن الانتهاء من الجولة الثانية من الاختبارات لتقنية الأصالة داخل الكاميرا. وسيساعد هذا التوقيع الرقمي داخل الكاميرا في إنشاء شهادة ميلاد للصور ستتحقق من صحة أصل المحتوى.
وقام الاختبار الذي استمر لمدة شهر والذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) بتقييم عمليات مصادقة الالتقاط وسير العمل. ولتحقيق ذلك، عقدت سوني شراكة مع“كاميرا بيتس” وهي الشركة التي تقف وراء أداة سير العمل القياسية في الصناعة “فوتو ميكانيك”.
التوقيع الرقمي للكاميرا
وإلى جانب شركة سوني، قامت شركة كاميرا بيتس أيضاً بإنشاء تقنية فوتو ميكانيك التي تحافظ على التوقيع الرقمي للكاميرا من خلال عملية تحرير البيانات الوصفية.
ومن المقرر إصدار ميزات التوقيع الجديدة داخل الكاميرا ومصادقةC2PAمن سوني مع تحديث البرنامج الثابت. وستتوفر ميزات المصادقة هذه فيAlpha 9 III وAlpha 1 وAlpha 7S IIIالمعلن عنها حديثاً في ربيع عام 2024.
وستوفر تقنية الأصالة من سوني توقيعاً رقمياً قائماً على الآلة. وسيؤدي هذا إلى إزالة فرصة التلاعب غير المكتشف في البداية. ويتم إجراء التوقيع الرقمي داخل الكاميرا في لحظة الالتقاط في مجموعة شرائح الأجهزة. وتستهدف ميزة الأمان هذه المحترفين الراغبين في حماية صحة المحتوى الخاص بهم وتوفر طبقة إضافية من الأمان لمساعدة وكالات الأنباء في معركتها ضد الصور المزيفة، بحسب صحيفةتايمز أوف إنديا.
دعوى جماعية ضد سوني
من ناحية أخرى، قضت محكمة في لندن يوم الثلاثاء بأنه يتعين على شركة سوني أن تواجه دعوى قضائية جماعية تصل قيمتها إلى 6.3 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار) بسبب مزاعم بأن الشركة المصنعة لمنصة بلاي ستيشن أساءت استغلال مركزها المهيمن مما أدى إلى أسعار غير عادلة للعملاء.
وتمت مقاضاة شركةSony Interactive Entertainmentالعام الماضي نيابة عما يقرب من 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة الذين اشتروا ألعاباً رقمية أو محتوى إضافي من خلال متجر بلاي ستيشن التابع لشركة سوني.
تعويضات ضخمة
وترفع أليكس نيل، إحدى المدافعين عن حقوق المستهلكين والتي عملت في حملات سابقة، القضية ضد شركة سوني والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (6.23 مليار دولار) بالإضافة إلى الفوائد. وقال محاموها إن إجمالي تقديرات الأضرار في القضية وصل إلى 6.3 مليار جنيه استرليني في مذكرات المحكمة الشهر الماضي.
وتقول الدعوى إن الشركة أساءت استخدام مركزها المهيمن من خلال اشتراط شراء وبيع الألعاب الرقمية والإضافات فقط عبر متجر بلاي ستيشن الذي يفرض عمولة بنسبة 30% على المطورين والناشرين. ويزعم الادعاء أن العملاء دفعوا بالتالي أسعاراً أعلى للألعاب والمحتوى الإضافي مما كانوا سيدفعونه.
وقال محامو سوني إن القضية كانت “معيبة من البداية إلى النهاية” مضيفين أنه يجب إلغاؤها. وقضت محكمة استئناف المنافسة بإمكانية استمرار قضية نيل، على الرغم من أنها قالت إن الأشخاص الذين قاموا بعمليات شراء من متجر بلاي ستيشن بعد رفع القضية في عام 2022 يجب إزالتهم من فئة المدعين المقترحين.
