اخبار الإمارات

«فوربس»: دبي مثال يُحتذى في تبني تقنيات «الميتافيرس»

ركّزت مجلة «فوربس» الأميركية، في تقرير جديد حمل عنوان «4 طرق قد تتبناها الحكومات أو تستجيب لها في تقنية الميتافيرس»، على تبني حكومة دبي لتقنيات الميتافيرس «Metaverse».

وأوضحت المجلة في تقريرها، أن هناك بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام للحكومات التي تظهر في عالم الميتافيرس وتبني تقنيات ة بالميتافيرس، ومنها مثال حكومة دبي، رغم أن الحكومات لا تكون سريعة عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الجديدة، مثل الواقع الافتراضي والتوائم الرقمية.

وأضافت «فوربس» أن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات افتتحت مقراً لها في عالم الميتافيرس، حيث وصفت الوزارة، العالم الرقمي بأنه «عنوانها الثالث»، وذلك بعد مقرين فعليين في أبوظبي ودبي.

ويتخذ المقر الافتراضي لوزارة الاقتصاد، شكل مبنى متعدد الطوابق، حيث يخدم كل طابق وظيفة مختلفة، بما في ذلك مساحة مؤتمرات افتراضية، وغرف اجتماعات، ويأخذ زوار المقر الافتراضي تذكرة عند الوصول؛ ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الزوار في المقر الافتراضي؟

وفقاً للوزارة، سيتمكن الزوار من التوقيع على مستندات ملزمة قانوناً في الميتافيرس، وبالتالي إلغاء الحاجة إلى السفر إلى أحد المواقع المادية للوزارة.

وكان وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، قد أعلن، في سبتمبر الماضي ضمن فعاليات «ملتقى دبي للميتافيرس»، عن إطلاق مقر لوزارة الاقتصاد في قطاع الميتافيرس، والذي يوفر فرصاً لا محدودة في الواقع الافتراضي والعالم الرقمي، لاسيما وأن دولة الإمارات لديها كل مقومات البنية التحتية المادية والرقمية المتقدمة التي تمكنها من تفعيل فرص الاقتصاد الرقمي وأن تصبح مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل. وأوضحت «فوربس» أن استخدام «التوائم الرقمية» لنمذجة جميع أنواع الأنظمة والعمليات حقق نجاحاً، خصوصاً في عالم التصنيع، وفي ما يتعلق بالحكومات، يمكن استخدام التكنولوجيا نفسها لنمذجة أنظمة النقل العام، وتوافر مواقف السيارات، وتدفقات حركة المرور، واستخدام الطاقة، وغيرها من القطاعات.

وأشارت إلى أن التوائم الرقمية يمكن أن تكون أداة قيمة لتخطيط المدينة، ما يسمح للمسؤولين بتحديد خدمات المدينة بدقة، استناداً إلى البيانات التي تم جمعها في العالم الحقيقي، وتعزيز الخدمات العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *