أكدت دولة الكويت أمس الخميس المضي في استكمال اجراءات التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بعد انضمام 7 دول اعضاء في جامعة الدول العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به وكيل وزارة المالية المساعد بالتكليف للشؤون الاقتصادية طلال النمش في ختام ترؤسه لوفد الكويت المشارك في اعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي.
وقال النمش ان الوفد الكويتي أكد في اثناء مناقشات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهمية الاتفاقيات الاقتصادية في إطار استكمال متطلبات اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
واضاف انه في هذا السياق اكدت الكويت اهتمامها باستكمال إجراءات تصديق اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وايضا اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي انضمت اليها في وقت سابق والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي بعد انضمام 7 دول اعضاء في جامعة الدول العربية وهي المغرب ومصر والسعودية والبحرين والأردن والامارات وفلسطين.
واوضح ان المقترحات الكويتية التي طرحت في اثناء الاجتماعات التحضيرية للدورة 112 في اليومين الماضيين حظيت بالموافقة وجرى اعتمادها في اجتماع اليوم ورفعها ضمن جملة بنود الى مجلس جامعة الدول العربية.
ولفت الى المقترحات الكويتية التي اعتمدها الاجتماع الوزاري تشمل تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية وكذلك تنظيم إدراج الموضوعات ضمن بند ما يستجد من أعمال الى جانب مقترح بتحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على المجلس.
وكشف عن ان الكويت دعمت مقترح السعودية الذي قدمته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إنشاء مجلس لوزراء الأمن السيبراني العربي مؤكدا اهمية المقترح نظرا لتزايد المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية على الشبكات الالكترونية في عالم اليوم.
واشار الى المناقشات التي جرت في اجتماع اليوم موضحا انها تمحورت حول اعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية ال33 المزمع عقدها في البحرين في مارس المقبل وكذلك الاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية موريتانيا في نوفمبر المقبل بالإضافة الى مواضيع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.
