حاكم الشارقة يعتمد الموازنة الأكبر في تاريخ الإمارة

اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة عن عام 2024، بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40 ملياراً و832 مليون درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية، وضمان الأمن والأمان الاجتماعي، واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.

وتستند موازنة عام 2024 إلى تعزيز المرتكزات المالية، لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة، التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الاقتصادات العالمية، ومنها حالة التضخم، وارتفاع معدلات الفوائد، والركود الاقتصادي الذي ينعكس على الدول كافة.

وثمّن سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، اعتماد صاحب السموّ حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، التي تعد الأكبر في تاريخها، لتسهم في استكمال النهضة الحضارية والتنموية التي محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء به، وضمان الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة الإماراتية.

وأكد سموّ ولي عهد الشارقة، أن «الموازنة العامة للإمارة، تعكس رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة التنموية وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في القطاعات المختلفة، وأنها ستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والسياحة النوعية، والتركيز على النهضة العلمية والمعرفية».

وقال سموّه: إن «من شأن الموازنة الجديدة تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وتنفيذ مشروعات متنوعة، لتطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية، وتحقيق الأمن الغذائي والأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة».

من جانبه، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية: إن «الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي تعكس التوجيهات السامية لصاحب السموّ حاكم الشارقة، ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية، ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة».

وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة للعام الحالي، زيادة في المصروفات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وهي تدعم بنسبة 20% المشاريع الرأسمالية، لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26% منها، فيما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25% بزيادة مقدارها 6% مقارنة بعام 2023، في حين شكلت موازنة الدعم والمساعدات نحو 12% من الموازنة العامة، والمصروفات الرأسمالية 2%، في حين خصصت نسبة 15% من الموازنة، لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36% على موازنة عام 2023.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية، واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة 40% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها 26% على موازنة عام 2023، يليه في المرتبة الثانية قطاع التنمية الاقتصادية بنحو 30% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها 8% على موازنة عام 2023.

وجاء قطاع التنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها 5% على موازنة عام 2023، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، فيما شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 9% من إجمالي الموازنة بزيادة مقدارها 41% على موازنة العام المنصرم.

ووضعت حكومة الشارقة خطة للإيرادات العامة في موازنة 2024، ركزت فيها على تنمية الإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، وتتضمن زيادة تُقدر بـ5% مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2023، إذ ستبلغ الإيرادات التشغيلية نسبة 71% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2024 وبزيادة تبلغ 8% على العام السابق. في حين ستبلغ نسبة الإيرادات الرأسمالية 11%، ونسبة الإيرادات الضريبية 9% من مجموع الإيرادات العامة، وستشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4%، بينما تبلغ إيرادات النفط والغاز 5% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2024.