أكدت المدققة الرئيسية في المكتب الفني لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة، شيماء الصليبي، أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964، حيث تولى «المحاسبة» بحث ودراسة وإبداء الرأي لـ 2668 موضوعاً بقيمة تقارب 3.381 مليارات دينار خلال الفترة من 2023/4/1 حتى 2023/12/31 منها 146 موضوعاً تخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها نحو 80 مليوناً.
وقالت الصليبي، في تصريح صحافي، أمس، إن الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية مثلت ما نسبته 84 في المئة من إجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة تقارب 3.132 مليارات دينار، فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة 10 في المئة من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة تقارب 155 مليوناً، بينما كانت نسبة الجهات المستقلة 6 في المئة من المواضيع المعروضة وبقيمة تقارب 94 مليوناً.
ولفتت إلى أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ 81 موضوعاً بقيمة تقارب 550 مليون دينار، مبينة أنه تم إصدار 33 موضوعاً مخالفاً لأحكام المادتين (13,14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وبقيمة تقارب 12 مليوناً، مشيرة إلى أن الوفورات المالية المحققة خلال تلك الفترة بلغت ما يقارب 27 مليوناً.
وأضافت أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية والمتمثلة في مواضيع وزارة الصحة كان الأعلى من حيث عدد المواضيع، التي بلغت 1132 موضوعاً وبقيمة تقارب 1.047 مليار دينار، تلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية والمتمثلة بعدة جهات لـ 537 موضوعاً وبقيمة تقارب 1.437 مليار دينار، مشيرة إلى أنه كانت أعلى هذه الجهات هي وزارة الكهرباء لـ 265 موضوعاً وبقيمة تقارب 1.217 مليار خلال تلك الفترة.
وأوضحت أنه تم إصدار 1547 موضوعاً ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة تقارب 2.429 مليار دينار، بينما تم رد أوراق موضوعات لـ 820 موضوعاً بقيمة تقارب 345 مليوناً، مبينة أنه كان من أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة.
