سيد حسين القصاب
قال عضو مجلس الشورى طلال المناعي إن مملكة البحرين بها أكثر من 102 مكتب لاستقدام العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن المقترح بقانون لوضع سقف لرسوم الاستقدام سيوجد منافسة في جودة الخدمات المقدمة.
وتحفيزاً لرفع المستوى بين المكاتب اقترح المناعي أن تكون هناك جائزة لأفضل مكتب، يراعي الشروط والمعايير التي وضعتها هيئة تنظيم سوق العمل، وأن يكون هناك تصنيف من قبل وزارة العمل بشأن هذه المكاتب.
بدوره، قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي إن الاقتراح بقانون ناتج عن مشكلة يعاني منها المجتمع البحريني بسبب الرسوم المبالغ فيها لاستقدام العمالة المنزلية، مشيراً إلى أنها عمالة غير مدربة وبعضها لا يستطيع استخدام أبسط الأجهزة الكهربائية المنزلية مبدياً استغرابه من المبالغ المرتفعة.
وحول ما أفاد به أصحاب المكاتب بأن المبالغ المرتفعة تكون بسبب وكالات التوريد خارج البحرين، اقترح الحاجي أن يكون هناك اتفاق ملزم بين مملكة البحرين والدول المصدرة للعمالة المنزلية حول مبالغ رسوم استقدام العمالة، ووضع آلية ملزمة للجميع لحماية الأسر المستخدمة للعمالة المنزلية.
