اخبار الإمارات

“الموارد البشرية لحكومة دبي” تناقش مشروع “هندسة الوظائف الحكومية

في إطار حرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على الإرتقاء برأس المال البشري في حكومة دبي وإعداد الكوادر الإماراتية وتأهيلها لوظائف المستقبل وتوفير بيئة عمل سعيدة ملهمة، تناقش الدائرة مشروع “هندسة وظائف حكومة دبي” مع الجهات الحكومية في دبي للخروج بمشروع متميز وشامل يلبي احتياجات الجهات الحكومية الحالية والمستقبلة من القوى العاملة.
واستعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع “هندسة وظائف حكومة دبي”، خلال الاجتماع الأول الذي نظمته مع 40 دائرة حكومية، بهدف تصميم منهجية ومعايير لتحديد المستويات والمسميات الوظيفية، وتحديد نوعية وقيمة الوظائف لدى الدوائر الحكومية بناء على مستوى المهارات المطلوبة وبناء تصور واضح وشامل بشأن احتياجات الدوائر الحالية والمستقبلية من القوى العاملة.
وتم خلال الإجتماع مراجعة إطار الوظائف المقترحة والمجموعات الوظيفية، والكفاءات السلوكية والفنية، والمستويات الوظيفية بما فيها المسارات والدرجات الوظيفية، وتطوير العوائل الوظيفية بما يتناسب مع تطورات العمل الحكومي، وأهمية تصنيف الوظائف لخدمة التخصصات المستقبلية، واستعراض خطة المشروع والنتائج الأولية لتحليل البيانات.
وأكدت سعادة/ إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية مشروع “هندسة وظائف حكومة دبي” لتصميم بنية تحتية للموارد البشرية توفر أساساً لممارسات الموارد البشرية للدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي، مثل: نظم التعويض والأجور والتطوير الوظيفي، وتخطيط القوى العاملة.
وقالت إن مشروع “هندسة وظائف حكومة دبي” يأتي ضمن مشاريع خطة إمارة دبي 2030 والتي يشرف عليها مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والتي تركز على ضمان وبناء مستقبل استثنائي برؤى مبتكرة بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية.
وأضافت إيمان بن خاتم المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنسق وتتعاون مع الجهات الحكومية في دبي لوضع الأسس والمناهج والأدوات المستخدمة في مجال تحليل وتصميم وتصنيف واستشراف الوظائف والمهن، بهدف تنمية الكفاءات وتطوير الأداء التنظيمي، إذ يعد نظام الهندسة الوظيفية من الأنظمة المهمة لتأهيل المنظمات على اختلاف أشكالها وأنشطتها لمواجهة مختلف التحديات التنظيمية والمهنية الجديدة من خلال اكتساب الميزة التنافسية الدائمة بفعل التحكم الفعلي في أداء أفرادها والقدرة على ترقية وتطوير كفاءاتهم للتكيف السريع والفعال مع مختلف المستجدات.
ومن جانبها قالت آمنه السويدي مدير إدارة السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تهدف من وراء مشروع هندسة وظائف حكومة دبي إلى وضع تصميم إطار وظيفي موحد ومتكامل على مستوى حكومة دبي يشمل تخطيط القوى العاملة، وتحليلات الموارد البشرية، وإدارة المواهب والمهن، وإطار عمل يتسم بالبساطة والتناسق والشفافية، وإدارة الأداء، وتوفير أدوات المدير الفعال، وإدارة المكافآت، والتعيين والنقل، ودعم الأعمال.
وأضافت أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تهدف من وراء مشروع هندسة وظائف حكومة دبي كذلك إلى تطوير هيكل متكامل للمستويات يعمل على مواءمة الهيكل الوظيفي ونتائج تقويم الوظائف وفق نظام التصنيف العالمي للدرجات الوظيفية، وتحديد الكفاءات والمهارات والمستوى المطلوب لها لضمان تأدية المهام والمسؤوليات المرجوة، وتصنيف الوظائف التابعة للمجموعات الوظيفية حسب المعرفة والمهارات المشابهة.
وأوضحت آمنه السويدي مدير إدارة السياسات والبرامج، أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ستتبع في تصميم الإطار الوظيفي خطة تقوم على الإنسجام مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وأهدافها وتوجهها الاستراتيجي، والبحث عن الدروس المستفادة من ممارسات السوق وتحديد توجهاتها المستقبلية، والتنسيق والانسجام مع الجهات الحكومية في دبي، وضمان الإرتباط مع برامج الموارد البشرية وقابليتها للتطبيق.
ويأتي مشروع هندسة وظائف حكومة دبي، تماشياً مع محاور استراتيجية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 2023 ـ 2026 التي تهدف لقيادة قطاع الموارد البشرية استراتيجياً، وتطبيق أفضل الممارسات لمواجهة تحديات القطاع في ضوء المستجدات والمتغيرات المستمرة السريعة، وكذلك من خلال العمل على بناء بيئة ترتكز على الابتكار لتحديد أهم التوجهات والتطلعات المستقبلية في القطاع، بالإضافة لاحتضان وتبني الأفكار المبتكرة لقيادة الفكر الريادي في قطاع الموارد البشرية محلياً ودولياً عبر برامج ودراسات وأبحاث، والعمل مع خبراء ومختصين في مجال الموارد البشرية والتعاون مع مؤسسات وجهات ستزود حكومة دبي بحلول وتوصيات فعالة للتغلب على تحديات سوق العمل والتخطيط والتحضير للمستقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *