مسقط – اخبار عمان
نجحت شركة تنمية طاقة عُمان المملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عُمان في إعادة التفاوض على شروط صفقة التمويل التي دخلت فيها مسبقا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، حيث أدت هذه الجهود إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يشكل إنجازا كبيراً للشركة وينسجم مع الجهود الحكومية نحو تحقيق الاستدامة المالية. وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرة أوسع تهدف إلى خفض تكاليف الفائدة للجهات المرتبطة بالحكومة.
ويستند قيمة التمويل الممنوح لشركة تنمية طاقة عمان بشكل كبير على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال عام 2022 جنبا الى جنب مع الجهود المبذولة من الحكومة لضمان الاستدامة المالية إلى قيام وكالتي فيتش وستاندرد أند بورز العالميتين للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الائتماني لسلطنة عُمان وتحسين النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، الأمر الذي ساهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للبلاد.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” قد عدلت بنهاية مارس الماضي النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى إيجابية وثبتت التصنيف الائتماني عند “BB”، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة، وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني أن تعديل نظرتها المستقبلية يعزى إلى الجهود المستمرة التي تبذلها سلطنة عُمان في إصلاح المالية العامة من خلال سداد الديون ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حديثه حول ذلك، قال المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان:” إن تعديل التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد أند بورز يعكس جليا السياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الحكومة علاوة على جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة، حيث نتوقع بأن يسهم تحسين تصنيف سلطنة عُمان في جذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاستثمار، مما سيدفع بنمو الاقتصاد الوطني، ومن جانبها ستتمكن تنمية طاقة عُمان من الحصول على شروط اقتراض أفضل وهي خطوة إيجابية نحو تحقيق هدفها المتمثل في دعم التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد.”
وسعت شركة تنمية طاقة عمان استباقيا إلى الاستفادة من تحسين التصنيف الائتماني عبر إعادة التفاوض على شروط صفقة التمويل التي حصلت عليها مسبقا في أغسطس 2021 بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لمدة سبع سنوات وبمعدل فائدة 2.95%، وفي حين كان بإمكان الشركة الحصول على قرض جديد بالكامل لسداد صفقة التمويل السابقة، إلى أن الخيار الأمثل كان التفاوض مع البنوك المانحة للتمويل وخفض معدل الفائدة على القرض الحالي، حيث عملت الشركة بشكل وثيق مع وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية لخفض معدل الفائدة إلى 2.05٪.
وأردف اللمكي: “سُعداء بالنتيجة الإيجابية للمفاوضات، حيث تعكس هذه الجهود قدرة الشركة على تحديد فرص السوق وتقليل المخاطر، كما تشكل إنجازا يحتذى به على صعيد العمليات المستقبلية للشركة. ونود هنا أيضا أن نعرب عن امتنانا لدعم مجلس إدارة شركة تنمية طاقة عُمان المستمر، ووحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية وجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.”
