قال وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين في تطور وازدهار مستمرين، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال عام 2022، بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو نسبته 21%، مقارنة مع عام 2021، وزيادة نسبتها 56% و34%، مقارنة مع عامي 2020 و2019 على التوالي».
الصادرات والواردات
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن «43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب إلى دول مجموعة العشرين التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات. وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين».
وأوضح أن «تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجموعة حققت نمواً بنسبة 56% خلال عام 2022، مقارنة مع عام 2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019»، مشيراً إلى استمرار الاتجاه الصاعد لمؤشرات نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول «مجموعة العشرين» خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ ازدادت بنسبة 14.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتسجل 181.9 مليار دولار.
وذكر الزيودي أن الصادرات الإماراتية غير النفطية ازدادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 23.4 مليار دولار، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول «مجموعة العشرين» بنسبة 14% إلى 38 مليار دولار، وازدادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 120.5 مليار دولار.
الاستثمارات الإماراتية
وأكد الزيودي أن «العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً مماثلاً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار في نهاية عام 2021، بحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة، في الإمارات، أكثر من 74.2 مليار دولار، بحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم».
وقال إن «دعوة دولة الإمارات للمشاركة في القمة 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي، تعكس المكانة العالمية المتزايدة للدولة شريكاً تجارياً موثوقاً به للاقتصادات الكبرى الرائدة حول العالم، كما تعكس حجم تأثير الدولة بصفتها عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وبوابة رئيسة لتدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم».
وأشار إلى أن «دولة الإمارات دعت خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال والتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في الهند نهاية أغسطس الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل قائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفز للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
