أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية (روستات) الجمعة انكماش اقتصاد روسيا 2.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022.
وأكدت الهيئة انكماش الاقتصاد 2.1% في العام بأكمله، وذلك بعد أن فرض الغرب عقوبات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية واستنزفت تعبئة الرئيس فلاديمير بوتين لقوات الاحتياط في أواخر سبتمبر أيلول القوة العاملة.
ووفقا لبيانات معدلة للهيئة فقد نما الاقتصاد 3% في الربع الأول من عام 2022 وانكمش 4.5% و3.5% في الربعين التاليين.
تهاوي الروبل
تراجعت العملة الروسية بنحو 1.8% في يوم الخميس مسجلاً أدنى مستوياته منذ شهر أبريل من العام الماضي أمام الدولار الأميركي ليصبح كل دولار يعادل 81.6 روبل،
ونقلت شبكة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية عن محللين قولهم إن هذا التراجع جاء بسبب شح إمدادات النقد الأجنبي وتدفقات رأس المال الخارجة إلى جانب السيولة المحدودة وهو ما طغى على الدعم المقدم للعملة الروسية من أسعار النفط المرتفعة.
ويأتي هذا التراجع بعد سماح الرئيس الروسي لشركة “شل” بتلقي نحو 1.2 مليار دولار مقابل حصتها في مشروع “سخالين 2″،
وكانت “شل” قد أعلنت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أنها ستنسحب من هذا المشروع.
وتوقع محللون من بنك سان بطرسبرج الروسي أن يستمر الأداء الضعيف على المدى القريب حول مستويات 81 مقابل الدولار، لكن احتمالية التعزيز التصحيحي للروبل لا تزال قائمة.
تدفع العقوبات الدولية السوق الروسية إلى حالة ركود، وفصلها عن النظام المالي العالمي، ومواجهة شح السيولة. في مواجهة العقوبات، منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركات الأجنبية من بيع أصولها في روسيا دون موافقة لجنة حكومية خاصة.
ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن محللين قولهم إن “عملية الموافقة على بيع الأجانب للأصول تتسم بالغموض.. مع انخفاض السيولة في سوق العملات، يؤدي ذلك إلى زيادة تقلب الروبل”.
على مدار عام، انخفضت أحجام التداول الشهرية في زوج الروبل/الدولار إلى نحو ربع مستوياتها ما قبل نشوب الحرب.
المصدر: صدى البلد
