بوتين: روسيا تدرس بعناية المقترحات الإفريقية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال القمة «الروسية الإفريقية» في سان بطرسبرغ، أمس، أن موسكو تدرس بعناية المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا. وقال بوتين أمام عدد من كبار المسؤولين الأفارقة: «نحن نحترم مبادراتكم وندرسها بعناية»، موضحاً أن روسيا ممتنة لمبادرة السلام التي أطلقتها الدول الإفريقية.

وأكد بوتين أن بلاده اتفقت مع القادة الأفارقة المشاركين في القمة على «تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب ومواجهة الاستعمار الجديد ومحاولات تقويض القيم الأخلاقية التقليدية»، بحسب وصفه.

وتابع بوتين: «روسيا وإفريقيا متضامنتان في سعيهما نحو عالم متعدد الأقطاب، التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة، لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم الديمقراطي الحر».

وأضاف بوتين: «نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي».

وحول الوضع في عدد من المناطق الإفريقية، قال بوتين إنه لم تتم تسوية النزاعات القومية والإثنية، ومازالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهو إرث النظام الاستعماري ونهج «فرق تسد».

ومن جانبه، حث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، روسيا، أمس، على إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وقال أمام القمة إن من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء العمل بمبادرة الحبوب، التي انسحبت منها روسيا، عازية قرارها إلى عدم وفاء أوكرانيا والغرب بالتزاماتهما.

وجاءت القمة الروسية الإفريقية بعد أكثر من أسبوع من انتهاء مفاعيل اتفاق الحبوب، الذي كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم الصراع مع روسيا، ما أثار قلق دول إفريقية.

وسعى قادة الدول الإفريقية إلى التوسط لإيجاد حلّ للنزاع، وقام وفد ضم عدداً من القادة الأفارقة منتصف يونيو، بزيارة موسكو وكييف، ودعوا خلال لقائهم بشكل منفصل بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف الأعمال الحربية، ورفضت أوكرانيا وقتها الحل الذي قدّمه الوفد الإفريقي، قائلة إن من شأنه تجميد الصراع من دون ضمان رحيل القوات الروسية، فيما اعتبر الكرملين أن الخطة الإفريقية صعبة التنفيذ، مؤكداً في الوقت نفسه أن بوتين أعرب عن اهتمامه بدراستها.

وتضمّنت مقترحات السلام الإفريقية خفض التصعيد من المعسكرين، والاعتراف بسيادة الدول، كما تعترف بها الأمم المتحدة، وتقديم ضمانات أمنية لجميع الأطراف.