استقبلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان المصري، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، والنائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، والوفد المرافق له، والذي ضم أحمد سمير، عضو مجلس الإدارة، والمهندس كريم إسماعيل، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالجمعية، ومحمد العنتبلي، رئيس لجنة النقل واللوجيستيات بالجمعية، والمهندسة عبير لهيطة، رئيس لجنة المرأة الأفريقية بالجمعية، والمهندسة إيريني ميشيل صادق، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وأسامة فهمي، عضو الجمعية، وأحمد مطر، عضو الجمعية.
بدأت جلسة الاستماع التي استمرت علي مدار 3 ساعات، بحضور ومشاركة من وزارة التجارة والصناعة وصندوق دعم الصادرات، وكذلك النواب أعضاء اللجنة، وتقدم جميع الحضور من الجمعية بملخص يحتوي على المشاكل والتحديات والحلول من وجهة نظر كل عضو، والتي تنصهر في النهاية لمجمل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 96% من حجم صناعة وتجارة مصر، أي تمثل أكثر من 90% من الاقتصاد المصري، والذي يعد القطاع الخاص هو القاطرة الأساسية والرئيسية المحركة له.
وتقدم محمد العنتبلي والمهندسة عبير لهيطة بعرض سريع لمشكلة النقل واللوجيستيات محليًا وأفريقيا، وكيف يمكن المساهمة في هذه الحلول بمقترحات قابلة للتطبيق بشكل فاعل في هذا القطاع الحيوي.
وجاءت جميع مدخلات الأعضاء من الجمعية حول مشكلات المستثمر والمُصنّع المحلي، وكيف يمكن أن تتبنى الدولة بأجهزتها المختلفة دعم حل مشكلات المستثمر المحلي وإخراج المصانع من التعثر، وهذا هو الطريق الأمثل للخروج من المشكلات والمشجع الأساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والزراعة.
كما أشار عدد من الأعضاء بالجمعية إلى مسألة تتعلق بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية والاستثمارية، وعدم تفعيل آليات التخطيط الاقتصادي والتوجيه الاستثماري للقطاع الخاص واختبار قدرته وكفاءة العوائد وقدرته علي الصمود قبل إعطائه أي توجه للاستثمار حتى نتجه للاستثمار والاقتصاد بهدف تعظيم استغلال الموارد وتحقيق الاستدامة.
من جهته، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، أن التقدم الاقتصادي والخروج من الأزمة لن يتأتي إلا بتوسيع قاعدة المصدرين وتوسيع القاعدة الضريبية وتوسيع قواعد وآليات دعم وجذب المستثمر الصغير والمتوسط، وأجمل جميع المشكلات المتعلقة بالرؤية والأيدولوجية والاستراتيجية للدولة سواء في دعم ورد أعباء الصادرات، أو في التعامل مع المستثمر الصغير، أو في توطين الصناعة وبرامج إحلال الواردات، أو في التصدير للخارج، وكيف نشكل هوّية للمنتج المصري، وتواجد فاعل مستدام في الأسواق الأفريقية.
وقدم الشرقاوي قائمة من الحلول والمقترحات الحديثة الغير تقليدية لمواجهة التحديات، مستعرضًا في الحلول ما قدمته الجمعية على مدار 3 سنوات من العمل المتواصل في 22 لجنة نوعية وأنشطة مختلفة ومتنوعة ومشاركات مصرية أفريقية، أدت إلى تواجد حقيقي على الأرض في عدد من الأسواق الأفريقية، وبشكل مهد الطريق وفتح الآفاق وأعاد ربط مجتمع الأعمال المصري بمجتمع الأعمال الأفريقي، الأمر الذي جعل هناك مضاعفة لفرصة دخول الصادرات المصرية سواء سلع أو منتجات أو خدمات أو خبرات للجانب الأفريقي، وفي ذات السياق الفرصة سانحة أيضا للاستيراد للسلع الأولية والخامات من الاحتياجات للصناعة من الدول الأفريقية، وبهذا سنعمل معًا علي زيادة تفعيل اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية.
وأشار الشرقاوي إلى غياب لغة الأرقام المحدثة وعدم وجود تحليل دقيق للصادرات المصرية للقارة، وضرورة الاطلاع علي أسباب عدم توافر القدرة التنافسية للصناعة والمنتجات المصرية في القارة، وعدم الدراية بأسس وآليات وفلسفة وطبيعة جغرافية وديمجرافية وأنماط الاستهلاك وعلاقات دول القارة بالأشقاء من خارج القارة، وأن الإلمام بهذه المعلومات والأدوات هو الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات التواجد والتواصل الفاعل وتحقيق الأهداف تدريجيًا
وأكد أن مصر الآن قطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات الأعمال يحظون بدعم رئاسي مباشر وإرادة سياسية واضحة في اتجاه القارة الأفريقية، وهذا هو الداعم الأكبر والمحرك الرئيسي للتوجه نحو القارة بشكل يبعث الأمل في مد مشرق مع الأشقاء، شريطة أن يكون هناك استراتيجية جديدة للمجلس الأعلي للصادرات وتغيير هيكلي يجمع جميع أطراف جهات الولاية المتعلقين بالتصدير في هيئة واحدة مستقلة تتحمل هدف وحلم التصدير الـ100 مليار دولار الذي نحتاج إلى تحقيقه.
واتفق الحضور علي استدامة الاجتماعات بحيث يتم تشكيل فريق الـ Think Tank بين الجمعية واللجنة لاستكمال صياغة المشكلات والمقترحات والحلول وترتيب أولويات الحلول والمبادرات، وذلك وفقًا لتوجيهات النائب محمد كمال مرعي بضرورة البدء الفوري في مشكلتين بحلول غير تقليدية والعمل على تحقيقها والتدرج في ذلك.
وأشار النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إلى أنهم بصدد إجراء بعض التعديلات علي التعريفات بالقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء شركات مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض الأنشطة التي تستلزم أن تكون منصة كبيرة لحل عدد من المشكلات وتعظيم الاستثمار وتحقيق الفائدة للقطاع.
المصدر: صدى البلد
