«المعلومات الائتمانية»: عدم سداد فاتورة اتصالات معينة بقيمة بسيطة يؤثر على التقييم

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، أن الشركة تعمل على إجراء تغيير جذري سيكون بمثابة نقلة نوعية في آلية بناء التقارير والتقييمات الائتمانية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استكمال هذه الخطوة بحلول منتصف العام المقبل.

وقال إن التطوير الذي يتم العمل عليه سيضفي المزيد من العدالة والدقة على التقارير الائتمانية، مشيراً إلى أن عدم سداد فاتورة اتصالات معينة بقيمة بسيطة يظهر في المعلومات الائتمانية ويؤثر على التقييم، لكن ما مدى الأثر الفعلي على قدرة الشخص المالية لسداد التزامات معينة يختلف من شخص إلى آخر، وهو ما ستعمل الشركة عليه خلال الفترة المقبلة.

وأكد لطفي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن تطوير آليات ومدخلات التقارير الائتمانية عملية دائمة تعتمد على طبيعة السوق بشكل عام وعلى التجارب السابقة.

وأوضح في شرحه للتغيير والتطوير المرتقب، أن «عدم التزام شخص بسداد 40 أو 50 درهماً سهواً يمكن أن تكون له قيمة كمعلومة عند الحديث عن التزام مالي على الشخص بقيمة 2000 درهم على سبيل المثال، لكن ليس له قيمة بالنسبة لحالة يكون فيها حجم القرض لشخص أو جهة بملايين الدراهم».

وبيّن أن التجارب السابقة هي أفضل بوصلة من أجل التطوير وتحديد الخيار الأفضل، فرجوع الشيك يرتبط بعوامل عدة مثل التوقيع الخطأ أو عدم وجود رصيد أو غير ذلك، وبالتالي فقد تم في النسخة الثالثة من عمليات تطوير التقييم الائتماني التعامل مع هذه الفروقات، بحيث باتت أوزان سبب رجوع الشيكات في التقييم مختلفة، وبالتالي فإن التقييم يتأثر بشكل أكبر عندما يكون سبب رجوع الشيك هو عدم كفاية الرصيد.

وحول استجابة البنوك والجهات الأخرى المزودة للمعلومات الائتمانية لطلبات تعديل أو تصحيح المعلومات الائتمانية من قبل العملاء، قال لطفي، إن مثل هذه الطلبات تتعلق عادة بالأفراد، ويتم التعامل معها خلال 10 إلى 12 يوم عمل كمعدل، لكنها تنجز عادة خلال خمسة إلى سبعة أيام.

وأضاف: «ستصبح آلية تصحيح المعلومات أكثر سرعةً، ففي حين تمتلك البنوك القدرة على التصحيح بشكل فوري، فإن التأخير يرتبط بالعملية الإجرائية، وسيتم قريباً تطوير الآلية بحيث يقوم العميل نفسه عبر موقعنا أو تطبيقنا ببدء إجراء التعديل، لتتم الموافقة في النهاية من قبل البنك مع اختزال الكثير من الإجراءات، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تصحيح المعلومات الائتمانية خلال يوم أو يومي عمل».

التقييم الائتماني

التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماتهما المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة حداً أعلى.