قرر مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً، متجاهلاً بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب، التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.
والشهر الماضي تعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني.
ولكن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً مدد الأربعاء لغاية 12 مارس (آذار) 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة،
وصوت 13 عضواً لصالح تمديد العقوبات، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات “عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسناً على الأرض”.
وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح بالدكتاتور عمر البشير في العام 2019 بعدما حكم السودان على مدى 3 عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أمريكية صارمة.
وبعيد الإطاحة بالبشير تمكنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
