مسقط العُمانية
أدَّى 29 وكيل ادعاء عام ثانٍ “دفعة الاستقامة” اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام في المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي أداء اليمين القانونية تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92 / 99)، اللازم لمباشرة العمل القضائي والانضمام إلى سلك الادعاء العام وتولي أمانة الدعوى العمومية وتطبيق القوانين بكل حياد وعدالة.
وهنأ معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي خريجي الدفعة على اختيارهم أعضاء في السلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، وأن يتقيدوا بشكل تام بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وأن يعكسوا بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى ويحسنوا التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، مسخرين وسائل التقنية الحديثة في أعمالهم.
وأكّد معاليه قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التحلي بأخلاقيات الرسالة التي يجب أن يتصف بها منتسبوه، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة وتنم عن الأهلية وتبعث على الثقة، مضيفا: “لن يكون فيه مكانًا لمن يخرج عن هذه الأخلاقيات أو ينال منها، كما يجب التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة”.
يشار إلى أن وكلاء الادعاء العام الثواني المعيّنين، التحقوا بدبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة عامين دراسيين، استنادًا للمادة (10) من قانون الادعاء العام واشتمل الدبلوم على برامج نظرية في العلوم القانونية، تلاه تدريب عملي بإلحاقهم في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي باسم الادعاء العام، إن الادعاء العام وضع خطة عمل سنوية منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، تضمنت عددا من المحاور ومنها: المحور التقني لتوظيف أحدث البرامج التقنية مثل نظام برهان للتحقيق عن بعد، بالإضافة إلى محور حوكمة الأداء إذ باشر الادعاء العام العديد من الإجراءات وإقرار عدد من الأدلة الاسترشادية حتى تمكن من تحقيق المعايير العالمية في الجودة وحصل على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001) وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001) وأحرز الادعاء العام السبق في هذا المجال بوصفه أول ادعاء عام على مستوى العالم يحصل على شهادة الاعتماد الدولية هذه.
وأضاف: “على صعيد الموارد البشرية نسعى لتحقيق أهداف المعدل العالمي وهو عضو ادعاء عام لكل 14000 من السكان قبل حلول 2030، فجرى تعيين 3 دفعات بدء من صدور المرسوم السلطاني رقم (35/2022) وهي دفعة الاستقامة وقوامها 29 عضوا منهم 8 عضوات، بالإضافة إلى دفعة البسالة ثم دفعة التطوير والتي ستنهي متطلبات التعيين في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان تباعاً خلال الأشهر القليلة القادمة، كما باشرت فعليا دفعة الثبات أعمالها بعد أن اجتازت فترة التدريب المقررة”.
