انعقد السبت الماضى ندوة للعاملين المختارين للعمل بالمكاتب الأمامية بمنطقة ثان مدمج التابعة لمصلحة الضرائب المصرية بمنطقة المعادى، وذلك للعمل على افتتاحها بأقصى سرعة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو غير مبالين بوجود العديد والكثير من المشاكل، وفوجئ الحاضرين بقيام أحد قادة مصلحة الضرائب المصرية، يعلن دون مبررات انزعاجه مما ينشر على المواقع الإلكترونية والصحف، والتى يتداولها جروبات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وحذر الحاضرين من تواجد الصحفيين بينهم، لأنهم يقومون بنقل الأخطاء والمشاكل والسلبيات، وتصل إلى رؤساء الأحزاب ونواب الشعب، وبالتالي تصل لمعالي الوزير، مما قد يتسبب فى مشاكل للجميع.
وزير المالية
وأشار قيادى مصلحة الضرائب المصرية فى حديثه مفتخرًا بأنه نجح فى منع «تريند» كاد أن يصل للصحافة، وبالتالى إلى وزير المالية، وقص لهم ما حدث بأحد المأموريات بالإسكندرية، وقال إن إحدى الممولات تم الاعتداء وتمزيق ملابسها، وتقطيع شعرها وقام أحد مرافقيها بتسجيل فيديو لتلك الأحداث والوقائع التي تعرضت لها السيدة، فقام بالتوجه إلى محل إقامتها، وتقابل معها لإنقاذ القطاع الذي يترأسه من الوصول للتريند.
واعتبر القيادى أن منعه نشر هذا الفيديو بطولة تحسب له، خاصة أنه منع وصول هذا الأمر إلى الوزير، والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا يخشى قيادات مصلحة الضرائب الصحافة ويعمل على منعهم من ممارسة عملهم؟ ألا يعلم سيادته دور الصحافة فى تقدم الدول، وتثقيف وإعلام الشعوب وإيصال صوتهم في ذات الوقت، وإضافةً إلى هذا فهي تعمل كوسيط بين أفراد الشعب في المجتمع وبين الحكومة، ويتم من خلالها مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بهم، بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرارت التي تدعم مطالب أفراد المجتمع التي تدعوا إلى العدالة والمساواة، وما هو وجه اعتراض قيادى مصلحة الضرائب المصرية على وصول مثل تلك الأخطاء إلى وزيره حتى يتم علاجها من الجذور.
منطقة ثان مدمج
والسؤال الذى يطرح نفسه حول هذه الندوة وما دار بها، لماذا الاستعجال في افتتاح منطقة ثان مدمج؟ خاصة وأن العاملين فى المصلحة يؤكدون أن سبب الاستعجال فى الافتتاح، قيام القيادة السياسية بالسؤال بصفة دورية عن حجم ما تم إنفاقه على التطوير والدمج والمنظومة والفحص الإليكتروني؛ مما جعل هؤلاء يخشون علم القيادة السياسية بفشل مشروع الدمج والتطوير، ونرى أن هذا الافتتاح المعجل سيصدر المشاكل للممولين والمحاسبين والعاملين بالمنطقة والمنظومة التى لم تكتمل بعد، والدمج الذى لم يتم، واستكمال لفشل الفحص الإليكتروني بمركز كبار الممولين.
مأمورية حلوان
ونذكر قيادات مصلحة الضرائب المصرية بزيارة الوزير لمنطقة رابع مدمج “مأمورية حلوان”، عندما فاجئت إحدى مأمورى الفحص وزير المالية بكم هائل من المشاكل والسلبيات التى مازالت مستمرة حتى الآن، وكان ذلك في حضور نفس القيادات القائمين على مشروع الدمج، ومن خشيتها من بطش هؤلاء القيادات فور انصراف الوزير قامت بطلب رقمه الشخصي حتى لايتم إيذائها، فقام الوزير بكتابته لها.
تكرار الخطأ
آن الأوان يا سيادة الوزير للتغيير فهؤلاء القيادات يشرعون في تكرار الخطأ السابق فعله بمنطقة رابع، وهل تعلم يا معالى وزير المالية بأنه حتى تاريخه لم يتم استكمال تشطيبات المبني رقم 277 شارع ترعة الجبل والتي توجد به مأمورية الزيتون، وعدم تسليم المبنى أو المأمورية حتى تاريخه، وهل تعلم أيضًا أنه لم يتم تدريب العاملين التدريب الكافي، وأنه تم تدريبهم على منظومة ساب لمدة يومين فقط، مما أدى لغضبهم وانزعاجهم لعدم إلمامهم ولو بقدر بسيط من المفروض معرفته، ولو سألت يا سيادة وزير المالية المختصين في هذا المجال أو معالي وزير الاتصالات كم تحتاج تلك المنظومة من وقت للتدريب، فستكتشف بأن التدريب لا يمكن أن يقل عن ستة أشهر، ولكن لعجز هؤلاء عن الحل والتفعيل منذ سنوات، فقد تفتك ذهنهم عن تحميل خزينة الدولة لتكلفة الفشل بالتعاقد مع بعض شركات الباطن للدعم الفني لتلك المأموريات لمدة 6 أشهر بتكلفة مالية باهظة!
كبار الممولين
وعند اختيارهم لمن يقوم بالشرح والعرض بندوة المكاتب الأمامية اختاروا بعض العاملين بمركز كبار الممولين من القيمة المضافة، رغم أنهم لا يعلمون طبيعة العمل والتعامل مع صغار صغار الممولين، وقدام الموظفين يتساءلون أيضًا عن فائدة التسرع في نقل العاملين بمبني عبد الهادي، ونقلهم لمبني مأمورية قصر النيل وتكديسهم وغلق المنظومة لهم شهر كامل، مما جعل أحد القيادات يطلب منهم عمل إجازة، وبالفعل تم عمل إجازة جماعية لهم طوال شهر مايو.
الصحافة المصرية
ومن اللغط الذى لا يريد القيادات وصوله إلى الصحافة المصرية ما يحدث فى مأمورية قصر النيل، ويتسأله الموظفين بتلك المأمورية عما إذا كانت دكتورة هبة “دخل” هى رئيسة مأمورية قصر النيل، أم أستاذ عبيد “قيمة مضافة”، وكذلك رئيس مأمورية عابدين أستاذ مجدي (دخل) أم أستاذة فاطمة (قيمة مضافة)، والسؤال الأخطر لماذا تم تهجير المنظومة لبعض البيانات والمستندات، مما أدى إلى وصولها للمأموريات غير صحيحة، وضياع بعض الملفات.
بسطاء الممولين
ويتساءل الخبراء عن فائدة المكاتب الأمامية لبسطاء الممولين الذين يجهلون الكتابة والقراءة، وكيف يتم إعطائهم أكواد يقومون بإدخالها على المنظومة، ومطلوب منهم عمل إيميلات لتلقي طلبات المصلحة، فهل المطلوب تسليمهم لبعض المحاسبين وزيادة معدلات التهرب الضريبي، ألا يكفي إحالة البعض للنيابة العامة بمنطقة رابع بسبب استغلال البسطاء وجهلهم، ثم هل نجد إجابة عن تكلفة أعمال الدمج الصوري حتي تاريخه؟ وكم تكلفت أجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر؟ وكم تكلف الأثاث والتشطيبات؟ وما هو مقدار حصيلة هؤلاء مقارنة بما تم صرفه؟
رئيس قطاع المناطق
ومن هذا المنطلق يتساءل البعض عن حقيقة شكاوى بعض العاملين الخاصة بالتكليفات الصادرة بالترقيات بشكل فردى من رئيس قطاع المناطق دون مشاركة اللجان المختصة، خاصة وأنه يتردد أنه يتم خص أصحاب الثقة دون وجود أي ضوابط أو معايير أو أسباب معلنة لاستبعاد من تم استبعادهم، ونحن نؤكد لسيادة وزير المالية أن سبب انهيار الكيانات يكون دائمًا باستبعاد الأكفاء، وسوء الاختيار الذي ينتج عنه اتخاذ قرارات غير مدروسة بشكل جيد لعدم معرفة تبعيتها، إضافة أن هذه تصرفات تسببت فى إشعار العاملين بعدم أهميتهم وإفقادهم لذة الولاء للكيان الذى ينتمون إليه.
مستشار الوزير
أما الشيء الذى تسبب فى إعادة الأمل لموظفي ضريبة الدخل، اعتراف مستشار الوزير المهندس ياسر تيمور بأن الأجدر والأكفأ للعمل بالمنظومة والتطوير، هم العاملين بضريبة الدخل لكثرة تخصصاتهم وتشعبها، وتساءل الحاضرين فيما بينهم، عن سر عدم قيام مستشار الوزير بإيضاح هذا الرأي إلى سيادة الوزير نفسه، وخاصة أن اختيارات رئيس قطاع المناطق يكون الغالبية العظمى منهم من العاملين بضريبة القيمة المضافة، وكذلك وجود أثنى عشر مديرًا عامًا بالمنطقة الثانية مدمج كلهم من العاملين بضريبة القيمة المضافة فيما عدا مدير المكافحة!
حصيلة مصلحة الضرائب
ونلفت نظر الجميع أن قطاع التحصيل والإيرادات يعتبر من أهم قطاعات مصلحة الضرائب المصرية، وأكثرهم حصيلة، وفى ذات الوقت أكثر القطاعات إهمالا، رغم أنه يمثل حصيلة موازية لحصيلة مصلحة الضرائب، فلو تم مقارنة أصغر إدارة للخصم والتحصيل بمجموع حصيلة أكبر المأموريات الداخلة في نطاقها المكاني، والتي قد تتجاوز عدد 6 مأموريات لرجحت كفة حصيلة تلك الإدارة بمفردها، وتجاوزها حصيلة تلك المأموريات مجتمعة بثلاث أضعاف، أما لو تم مقارنتها بالإمكانيات المتاحة وبيئة العمل بأصغر مأمورية بمناطق الدمج حجمًا ونطاقًا لرجحت كفة المأمورية من حيث بيئة العمل المتاحة للعاملين بها والإمكانيات أيضًا، فالمتاح لأصغر مأمورية من معدات وأجهزة وقوة بشرية لا يقل عددها بأي حال عن مائة عامل بين فني وإداري موزعين طبقًا للاختصاص، سواء فحص أو حصر أوحجز أو قضايا، بالإضافة لتوافر جميع المستلزمات اللازمة للعمل.
إدارة الخصم والتحصيل
أما إدارة الخصم والتحصيل فلا توجد بيئة مناسبة للعمل مطلقًا، ولاتوجد أي إمكانيات متاحة من معدات وأجهزة وقوة بشرية فالمتاح منها لا يتجاوز بأي حال عن 20 عامل بين فني وإداري ويقوم المأمور الواحد بتلك الإدارة بأعمال الفحص والحصر والحجز والقضايا مجتمعة، بالرغم من قيام المأمور بفحص شركات الأموال المختص بها مركز كبار الممولين والمراكز الضريبية والمأموريات الكبرى مثل المساهمة والإستثمار، والقيام بفحص حسابات تلك الجهات للوقوف علي الإلتزام بالتطبيق وصحته، ثم إعداد اللجان لمن يعترض منها، فطبيعة عمله لا تقل بل تفوق مجهود عمل الفاحصين بمراكز كبار الممولين.
طلبات نقل جماعية
وبالرغم من ذلك لاتوجد للعاملين بها أي حوافز اومكافأت مقارنة بأقرانهم، وما تم تقريره للمأموريات وفوق ما تقدم فعليه متابعة السداد لجميع جهات الإختصاص، وفحص جميع الجهات مقدمة طلبات الاسترداد أيا كان كيانها القانوني، وعليه أيضًا الردود علي جميع أخطاء الإدخال بالمنظومة لجميع المأموريات ومتابعة الجهات الحكومية ومساعدتها ومطالباتها برفع النماذج علي المنظومة الضريبية، ويضاف لذلك أعمال حصر الملفات وأعمال الحجز والاحالة للمكافحة، ورغم عن كل ذلك لا توجد أي إمكانيات مادية متاحة، ولو بنسبة 10% من المتاح لأصغر مأمورية حجمًا وحصيلة ونطاقا، فضلًا عن عدم توافر تشريعا منضبط يساعد في القيام بواجبها القانوني، فلا توجد أي نماذج أو إجراءات قانونية، ولايوجد تعامل مع المنظومة ولذا فمعظم العاملين يبدؤون في تقديم طلبات نقل جماعية.
