واشنطن الوكالات
وجه القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصاً آخر تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز المعروف اختصاراً بقانون «ريكو»، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس إلى عشرين عاماً.
وأعلنت ويليس خلال مؤتمر صحافي في أتلانتا، أنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، ومساعدون آخرون، حتى 25 أغسطس لتسليم أنفسهم طوعاً للسلطات.
وصرحت ويليس، أنّه بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية. وقالت إنها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين في غضون ستة أشهر، مشيرة إلى أن تحديد الجدول الزمني يعود للقاضي.
وعلّق ترامب مندداً على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، بما أسامها حملة شعواء!، معتبرا الاتهامات زائفة. وكتب ترامب: «لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية».
وتتضمن اللائحة 41 تهمة من ضمنها الادلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير، والضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور.
وفتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير ليطلب منه أن يجد له حوالى 12 ألف صوت لصالحه، وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية.
ووافقت هيئة محلفين كبرى في أتلانتنا، على لائحة الاتهام بعد استماعها إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء، وذلك في ختام تحقيق أجرته ويليس في القضية لمدة عامين.
وهاجم ترامب المدعية العامة مجدداً في بيان صدر عن حملته، واتهمها بأنها تعمل لصالح الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي قد يتواجه معه في الانتخابات المقبلة عام 2024.
وكتب ترامب: «ويليس أبطأت بصورة استراتيجية تحقيقها بهدف التدخل إلى أقصى حد ممكن في السباق الرئاسي عام 2024».
وردت المدعية العامة مؤكدة أنها تتخذ قرارات استناداً إلى الوقائع والقوانين، مضيفة أن القانون غير منحاز إطلاقاً.
