تكاليف خدمة الديون الأميركية تصبح أكثر مما تدفعه واشنطن على الأمن

ترسل سوق السندات رسالة تبعث على الأمل بشأن قوة الاقتصاد الأميركي، وربما تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المالية غير المستدامة في أميركا. وتأتي الأخبار من خلال ارتفاع معدلات الفائدة على السندات طويلة الأجل. وعندما بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية، في مارس 2022، ارتفعت معه أسعار الفائدة طويلة الأجل. واستمر هذا بشكل مطرد إلى حد ما، حتى نهاية العام الماضي، عندما استقرت أسعار الفائدة. ثم في مايو، وعلى نحو فاجأ العديد من المستثمرين، بدأت أسعار الفائدة طويلة الأجل في الارتفاع مرة أخرى، وهي لا تُظهر أي علامة على التباطؤ. وفي 11 أكتوبر بلغ العائد على سندات الخزانة لـ10 سنوات 4.7%، وهو الأعلى من نوعه خلال 16 عاماً.

معاناة المستثمرين

وبالنظر إلى أن أسعار السندات والعائدات ة بعضها بعضاً بصورة عكسية، فإن ذلك يكون سيئاً بالنسبة للمستثمرين الذين يعانون في «سوق هي الأكثر هبوطاً في جميع الأوقات»، وفق ما ذكره بنك أميركا. ولكنه سيئ أيضاً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً. وعندما ترتفع عائدات السندات، ترتفع تكاليف تمويل الدين الأميركي أيضاً البالغة حالياً 26 تريليوناً وهو في حالة نمو. وخلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي مدفوعات الدين للولايات المتحدة 660 مليار دولار، بعد أن كان 475 ملياراً في العام الماضي. وفي مايو 2022 توقع مكتب الميزانية في الكونغرس وهي مؤسسة غير حزبية مختصة في تحليل الأرقام أن التكاليف ستكون 442 ملياراً، أو أقل بنسبة 3%.

تضخم العجز الفيدرالي

ولن تكون هناك مشكلة كبيرة أمام الولايات المتحدة إذا تمكنت من تنظيم بيتها المالي، ولكن التقديرات التي نشرها في 10 أكتوبر الجاري، مكتب الميزانية في الكونغرس، تشير إلى أن العجز الفيدرالي تضخم ليصبح تريليوني دولار، أي 7.6% من الناتج القومي في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، بعد أن كان 900 مليار دولار، أي ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي في العام ذاته. وحذر الصقور الماليون من أنه إذا لم ينخفض معدل الفائدة والعجز، فإن تكاليف خدمة الدين الأميركي يمكن أن ترتفع بسرعة فائقة، وتصبح أكبر من الإنفاقات الأخرى بكثير. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، إلى أنه حتى على افتراض انخفاض أسعار الفائدة، ستصل تكاليف الفائدة في عام 2028 إلى تريليون دولار، أو 3.1% من الناتج المحلي، أي أكبر مما سيتم إنفاقه على الدفاع.

مخاوف صُنّاع السياسة

ويجب أن تثير هذه الأرقام مخاوف صُنّاع السياسة في واشنطن. وحتى في قراءة معتدلة لأسباب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، فإن فرص حدوث ركود محتمل قد انخفضت، ما يؤدي إلى جعل الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على ارتفاع مؤشره لفترة أطول، إذ إن بقاء مدفوعات الفائدة كجزء من الناتج المحلي على الإرجاء، ستحافظ على الارتفاع بسبب تزايد العجز، على الرغم من احتمالات أفضل في النمو. وفي قراءات أقل اعتدالاً، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تعكس المخاوف من حجم إصدار سندات ديون الخزينة، وقلة الرغبة في مثل هذه الأوراق المالية، وهناك مزيد من الأسباب الأخرى التي تدعو للقلق.

جانب إيجابي

ومهما كان السبب، يرى المستثمرون في الأوراق المالية، جانباً إيجابياً. وفي التاسع من أكتوبر الجاري، وفي تصريحات الرابطة الوطنية لاقتصاد الأعمال وهي جمعية تجارية قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية دالاس الأميركية، لوري لوغان، إن نحو نصف الزيادة في أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل منذ يوليو تعكس ارتفاعاً في «تعويضات المخاطر على السندات»، وهي العائدات الإضافية التي يطالب بها المستثمرون لتعويضهم عن حبس أموالهم لفترات أطول.

• حذر الصقور الماليون من أنه إذا لم ينخفض معدل الفائدة والعجز، فإن تكاليف خدمة الدين الأميركي يمكن أن ترتفع بسرعة فائقة، وتصبح أكبر من الإنفاقات الأخرى بكثير.

• خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي مدفوعات الدين للولايات المتحدة 660 مليار دولار.