مسقط العُمانية
تفتتح شركة تنمية أسماك عُمان اليوم مشروع مزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة بولاية جعلان بني بوعلي، والذي يعد مشروعًا تنمويًّا ومُساهمًا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي بسلطنة عُمان.
ويعد مشروع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي، إذ أثبتت الدراسات والبحوث الاقتصادية أن سلطنة عُمان مؤهلة لأن تكون رائدة في مجال الاستزراع السمكي.
وقال المهندس بلعرب بن عمر البطاشي مهندس مشروع مزرعة استزراع الروبيان بمنطقة الخويمة، إن المشروع يقام على مساحة مليوني متر مربع بقيمة استثمارية وصلت إلى 16 مليون ريال عُماني، وسيصل إنتاجه السنوي في عام 2024 إلى 3700 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء (الفنمي) ، وقد يرتفع الإنتاج ليصل إلى 4000 طن، مشيرا إلى أن الحصاد التجريبي للمشروع بدأ في شهر مارس من العام الجاري بكمية وصلت إلى 500 طن.
وأضاف أن مزرعة الروبيان في الخويمة، تحتوي على وحدة التفريخ و48 حوضًا من أحواض الحضانة الأولية و126 حوضًا من أحواض التسمين الخارجية وقناة التغذية الرئيسة بطول 1500 متر وقناة السحب الرئيسة ومصنع ثلج بإنتاج يصل إلى 25 طنًّا يوميًّا ومحطة تحلية المياه سعتها 150 مترًا مكعبًا يوميًّا وورش للصيانة ومرافق المعالجة المسبقة والتعبئة ومكاتب إدارية ومستودعات ومختبر وورش صيانة وأماكن إقامة للموظفين .
وأشار البطاشي إلى أن مجموعة منتجات مزرعة الخويمة للروبيان تركز على الروبيان الأبيض ذي الأرجل البيضاء لأن هذه المنتجات تلبي الطلب المتزايد على الروبيان عالي الجودة من مصادر محلية، مبيناً أن هذا النوع من الروبيان يعد مناسباً للاستزراع في سلطنة عُمان نظرا للظروف المناخية والطبيعية الجغرافية إضافة إلى أنه مقاوم للأمراض بشكل أكبر وإنتاج غزير.
وأكد المهندس بلعرب بن عمر البطاشي أن المشروع يتوافق مع رؤية الحكومة للتنويع الاقتصادي والسلامة الغذائية، كما أن المزرعة سوف تسهم في إيجاد الفرص للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المرتبطة بها.
وقال إن نسبة التعمين بالمشروع وصلت الآن إلى 35 بالمائة، حيث بلغ عدد العُمانيين العاملين 45 شخصًا من أصل 170 عاملًا في شركة الاستزراع الشرقي للروبيان (الشركة المشغلة) .
ونوه بلعرب بن عمر البطاشي مهندس مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة الخويمة إلى أنه من المتوقع أن تسهم مزرعة الخويمة للروبيان بشكل كبير في الاقتصاد الأزرق للبلاد، مما يوجِد فرصًا لمشروعات القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات القوى العاملة الوطنية.
