اخبار تركيا
عقب فوز تحالف “الجمهور” الحاكم في تركيا بأغلبية البرلمان، توجهت الأنظار إلى الملفات التي بانتظار سن تشريعات حولها، ومن أبرزها موضوع المرأة والحريات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا في خطاباته إلى إدراج مسألة حرية ارتداء الحجاب في دستور البلاد الجديد، حيث كان الحجاب محظورا في الحياة العامة والتعليم في تركيا حتى أزالته حكومة العدالة والتنمية في عام 2013.
أما على صعيد المعارضة، فقدّم حزب الشعب الجمهوري المعارض نصا إلى البرلمان كمشروع قانون حول عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب، لكن أردوغان عدّه “بعيدا كل البعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة، لأن القانون يمكن تغييره بسهولة بعكس الدستور”.
وفي هذا الصدد، يرى الكاتب والمحلل السياسي التركي فائق بولوتأن “مسألة (منع) الحجاب تم حلها بالفعل والمحجبات أصبحن يتقلّدن مناصب مختلفة في الدولة”، مضيفا أن “السؤال يكمن فيما إذا كان سيتم المساس بحرية المرأة عند وضعها في الدستور، وإذ حدث ذلك فإن الحركات النسوية ستعترض عليه”.
وفي 14 مايو/ أيار الماضي، شهدت تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في آن واحد، وصفت بـ “التاريخية” لكونهاتتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية 24 حزباً لحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان البالغ إجمالي عدد مقاعده 600 مقعداً.
واستطاع تحالف “الجمهور” بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان من الحصول على غالبية البرلمان، بواقع أكثر من 320 مقعداً، فيما 268 منها فقط لحزب العدالة والتنمية، والباقي للأحزاب الأخرى المتحالفة.
في المقابل، لم ينجح تحالف “الطاولة السداسية” المعارض في تحقيق الغالبية بالبرلمان، حيث حصل حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، على 169 مقعداً فقط، بحسب النتائج النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا للانتخابات (YSK).
