اخر الاخبار

حماس تفضح سخافة الاحتلال وتدحض مزاعم طلب عدم اغتيال القيادات حال نفيهم خارج غزة وطن

وطن دحضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ما زعمته وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل تدرس طلبها عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة.

وقال القيادي في حماس عزت الرشق، في بيان للحركة، إن الإعلام العبري سخيف، ويقوم على الأكاذيب والدعاية السوداء.

وأضاف أن ما زعمته وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس.

وتابع الرشق: “قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم يقاومون، فإما نصر أو شهادة، أما قادة العدو المجرم فهم من سيرحلون عن هذه الأرض”.

نفت حركة حماس، السبت، ما زعمته وسائل إعلام عبرية أن الحركة طلبت من تل أبيب عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، معتبرة ذلك “دعاية رخيصة وتافهة وتستخفّ بعقول الناس”.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق عبر منصة تليغرام إنّ الإعلام العبري قائم على الأكاذيب والدعاية السوداء، مضيفاً… pic.twitter.com/C0jBQVfJQr

— TRT عربي (@TRTArabi) March 24, 2024

مزاعم إسرائيلية عن طلب قدمته حماس

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد زعمت أن تل أبيب تدرس طلبًا من حماس بالالتزام بعدم اغتيال كبار مسؤولي الحركة في حال نفيهم خارج غزة.

وادعت الهيئة الإسرائيلية الرسمية، أن هذا الطلب المزعوم جاء في إطار صفقة تتضمن إخلاء القطاع من السلاح، وعودة الأسرى، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

CNN تزعم: بلينكن أبلغ قطر بضرورة تهديد حماس بالطرد في حال عدم تنفيذ اتفاق الرهائن

وقالت الهيئة، إنه تم الترويج للاقتراح من قبل الولايات المتحدة، كجزء من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 أسيرًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

في سياق متصل، تحدّث مسؤول إسرائيلي، أن هناك فجوات في المفاوضات الجارية في قطر فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى.

مقترح أمريكي

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت حل وسط وافقت عليه تل أبيب، لكنها بانتظار ردّ حركة حماس عليه.

ووفق المسؤول الإسرئيلي، يتضمن مقترح الولايات المتحدة، “التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج قطاع غزة، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة”.

وأضاف أن المقترح يتضمن أيضا انسحاب قوات جيش الاحتلال من قطاع غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *