◄ ضرورة التحلي بالوعي الذاتي عند انتقاء الغذاء والحد من هدر الطعام
◄ تكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومقدمي خدمات البوفيه
مسقط اخبار عمان
أكدت بلدية مسقط مواصلة جهودها الرقابية على المنشآت والأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تقيد هذه المنشآت بالضوابط الصحية في طرق عرض وتداول وتقديم الأغذية، والتأكد من عدم وجود ما يضر بصحة وموائد المستهلكين، وذلك في ظل تزايد الحركة التجارية في المحلات والأسواق خلال الشهر الفضيل وما يصاحب ذلك من زيادة في الإنفاق على الأغذية والمشروبات والطعام.
وتأتي الزيارات التفتيشية بهدف التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية والمهنية، والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية والفنية، ومدى التقيد بالقوانين واللوائح والنظم الصحية المعتمدة، ولضمان طرق التخزين الصحيحة للأغذية، وذلك بما يواكب الحركة الاستهلاكية النشطة للسلع الغذائية طيلة هذا الشهر الفضيل، وتتصل الإجراءات الرقابية نحو معرفة مدى صلاحية التصاريح الصادرة لها، والتقيد بكافة شروط السلامة المهنية، والقيام بالتدقيق في مواصفات الاغذية والمياه للتأكد من عدم وجود أي من أنواع الغش التجاري بهدف، ناهيك عن ما يصحاب ذلك من أهمية في متابعة للنظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين من مقدمي الخدمة.
ويحرص فريق العمل المشترك من المفتشين والفنيين الصحيين ببلدية مسقط أثناء زياراتهم الميدانية على تقديم التدريب والتوجيه للمطاعم والمحال التجارية بشأن معايير الصحة والسلامة الغذائية، للتأكد من سلامة الغذاء ونظافة البيئة المحيطة بها، وتقديم الإرشادات والنصائح اللازمة.
واستمرارًا للجهود الرقابية على مستوى مديريات بلدية مسقط في الولايات؛ فقد استهدفت مديرية بوشر بزياراتها التفتيشية قبيل فترة رمضان المبارك وخلال الأسبوع الأول منه نحو 45 محلًا ومطعمًا ممن يقدمون الأكلات الرمضانية وخدمات البوفيه، نتج عن الزيارات تحرير مخالفتين صحيتين وإتلاف 15 كيلوجرامًا من الأغذية المطبوخة وغير الصالحة، مع توجيه إنذارات لبعض المحّال المستهدفة بالزيارة.
أما بلدية مسقط بالسيب فاستهدفت بزياراتها التفتيشية قبيل فترة رمضان المبارك وخلال الأسبوع الأول عددا المحلات التجارية بالولاية لمتابعة مدى التزام هذه المحلات بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها عند عرض وتداول المواد الغذائية المبردة والمجمدة والألبان ومنتجاتها، حيث بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها 1169 منشأة، وبلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها 24 مخالفة صحية، وقد بلغت كمية الإتلافات 56 كيلوجرامًا من اللحوم، و36 كيلوجرامًا من الدواجن، و70 كيلوجرامًا مواد غذائية متنوعة، إضافة إلى 19 علبة وعدد من الأدوات الأخرى. وبلغ عدد الإنذارات الموجهة ما يقرب 23 إنذارًا، كما تم ضبط منزل يقوم بتحضير وإعداد لحوم المشاكيك وتخزين مواد غذائية لمطعم.
في حين عملت بلدية مسقط بمطرح على زيارة حوالي 450 منشأة، نتج عنها تحرير مخالفتين واتلاف 12 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة.
أما في قريات فقد بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها 43 منشأة، فيما حُررت مخالفة صحية، وبلغ حجم الإتلافات 7.5 كيلوجرام، في حين بلغ عدد الإنذارات 12 إنذارًا.
ونظمت مديرية العامرات حملة تفتيشية على عدد من المحال التجارية والأنشطة، شملت الحملة زيارة 61 متجرًا من مراكز التسوق ومحال بيع المواد الغذائية والتسوق السريع، إضافة إلى متاجر بيع اللحوم والدواجن نتج عنها تحرير 16 محضرًا للاشتراطات الصحية، و8 مخالفات صحية، وإتلاف 113 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بموجب سبعة إشعارات للإتلاف. وبناء على نتائج هذه الحملة سوف تكون هناك متابعة لتنفيذ المخالفات الواردة، كما فرضت غرامات مالية على المخالفين لقانون سلامة الغذاء، إضافة إلى التأكد من عدم تكرار تلك الملاحظات.
وتقوم أجهزة الرقابة الصحية التابعة لدوائر الشؤون الصحية للبلديات التابعة لبلدية مسقط بوضع برامج رقابية مكثفة لمتابعة سير العمل في كافة القطاعات؛ لضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأنهت أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال عدد من البرامج وخطط العمل الفنية والإجراءات التي تمحورت حول تكثيف الحملات على المحلات التجارية والأسواق المحلية وأسواق المواشي والمقاصب ومحلات الخضروات والفواكه في محافظة مسقط، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة.
وتتضمن خطة التفتيش بأقسام التفتيش خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك تكثيف الحملات على السوق المركزي للخضروات والفواكه لفحص المعروضات من الخضراوات والفواكه المستوردة، حيث يتم تفتيش منصات العرض والبيع من قبل مفتشي الأغذية بالسوق طيلة فترة البيع؛ لضمان وصول الفواكه والخضراوات للمستهلكين بشكل صحي وسليم.
وتتنوع الإجراءات التي تتخذها بلدية مسقط لضمان جودة الأغذية المعروضة في الأسواق، من تكثيف الزيارات الميدانية وإجراء فحوصات دورية على المنتجات، وإغلاق المحال الغذائية التي تفتقر إلى الشروط الصحية، وتوعية المستهلكين حول أهمية التحقق من جودة المنتجات قبل شرائها، وفي الجانب الآخر يعول على المستهلكين توخي الحذر والاهتمام في اختيار الأغذية التي يشترونها من الأسواق، والتأكد من ضمان جودتها وسلامتها قبل تناولها.
