كونا أكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي ان الوحدة استطاعت خلال ثلاثة سنوات من إنشائها من تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار كويتي منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة مبينا ان كلفة إنشاء الوحدة على الدولة “صفر”.
وقال العتيبي في كلمته أمام (الملتقى التأميني) الذي نظمته الوحدة اليوم الأربعاء ان من أهم أسباب عدم تكليف خزانة الدولة أي مبالغ لإنشاء الوحدة هو “النجاح في التكيف مع الظروف بعدم تخصيص رأس مال تشغيلي أو احتياطيات أسوة بالجهات المستقلة الأخرى”.
وأضاف ان الوحدة “تفتخر” بعدم تسجيلها أي حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين وعدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات مالية من قبل ديوان المحاسبة خلال السنوات السابقة بما ساهم في رفع أداء الوحدة مع شغل كافة الوظائف العامة بنسبة 100 بالمئة من خلال إعلان واختبارات ومقابلات شخصية “على أعلى مستوى”.
وبين العتيبي ان الوحدة لم تشهد أي حالة نقل او ندب خلال ال3 سنوات الماضية كما تعتبر أول جهة حكومية تنظم العمل عن بعد بنوعيه الجزئي والكلي مؤكدا ان لدى الوحدة هيكل إداري واضح ومرن ولائحة شؤون موظفين معنية بتنظيم العمل الإداري بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه إلى جانب نظام إداري آلي خاص بتنظيم ومتابعة العمل الإداري وإدارة الموارد البشرية.
وأشار إلى إعلان الوحدة عن اطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية دفعة واحدة وهي مبادرة النظام الرئيسي لوحدة التنظيم (ايروبلس) و(بيمة ضد الغير) و (مستودع التأمين المركزي) في إطار خطتها الأولى (2023 2026) وانطلاقا من رؤيتها الرامية إلى أن تصبح “أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا”.
من جانبه قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان ان الخطة الاستراتيجية الأولى تتضمن 4 محاور رئيسية و 9 أهداف استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة وعدم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات مع تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر.
وأضاف السنان ان الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية مربوطة مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق أسس الحوكمة لهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين (ايروبلس) عن طريق تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية وتطوير حل ومعالجة الشكاوى ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة.
وبين ان العمل جاري لإنشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الالكترونية بطريقة متكاملة وتفعيل إدارة المعلومات والبيانات والتحول الى خدمات الكترونية كاملة فيما يخص إصدار الشهادات والتراخيص وبما يحقق اتمتة عمليات الوحدة الداخلية بما ذلك إجراءات الضبط القضائي ورصد المخالفات والتحقيق والإحالة للمساءلة التأديبية.
وأشار السنان ان المبادرة الأخرى التي قامت بها وحدة تنظيم التأمين هي (بيمة ضد الغير) وهي مبادرة توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) حيث سيتم ربط شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية بالوثيقة الموحدة المنشودة.
وأكد على أهمية مبادرة (بيمة ضد الغير) في تنظيم التأمين الإجباري للمركبات من خلال قنوات بيع إلكترونية مختلفة وتحديد واضح لأسس تسوية المطالبات وطرق وأساليب الاسترداد ونسب الاستهلاك ورفع كفاءة سداد التعويضات نظير الحوادث في ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار والأجور.
ولفت السنان ان مبادرة (بيمة ضد الغير) ان التحول الرقمي في إصدار وثيقة التأمين سيخفف التكاليف المباشرة لاستقبال المعاملات الورقية وربط القسط التأميني مع السلوك المروري لقائد ومالك المركبة والإسهام في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية والقضاء على حالات التزوير والتلاعبات.
وحول مبادرة (مستودع التأمين المركزي) قال السنان ان المبادرة تمثل أول إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ذات كفاءة عالية من خلال تأسيس شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي بحيث يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر.
وأضاف ان الشركة الجديدة تعتبر كيان اعتباري ذاتي التنظيم له حق إصدار القواعد والنظم والمهام بعد موافقة وحدة تنظيم التأمين والهدف من انشائها هو خفض تكاليف الإصدار والإيداع وحفظ كافة الحقوق الناشئة عن عمليات الاكتتاب والتعويض والعمل كطرف مركزي لتسوية أرصدة استردادات الأعضاء المساهمين في (مستودع التأمين المركزي).
وشدد السنان ان مبادرة (مستودع التأمين المركزي) تعتبر “إنجازا وطنيا بامتياز سعت وحدة تنظيم التأمين الى تحقيقه” موضحا ان جهودها أثمرت في إعلان إصدار القواعد الأولية لتنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحجز مقعد الريادة الإقليمية في هذا النوع من المبادرات.
وقال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان ان الهدف الرئيسي الاستراتيجي للوحدة هو تطبيق ومواكبة افضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التأمين مشيرا ان مبادرة (مستودع التأمين المركزي) جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يواجهها قطاع التأمين الكويتي والحاجة الملحة الى تسريع وتيرة التطور للارتقاء بخدماته.
وأكد ان دولة الكويت من خلال هذه المبادرة ستكون مرجعا إقليميا لهذا النوع من الأنشطة موضحا ان (مستودع التأمين المركزي) سيسهم مباشرة في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.
وتأسست وحدة تنظيم التأمين وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 وبموجبه تقوم (الوحدة) بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية وتوفير الحماية للمتعاملين في هذا المجال.
