ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست بقصر الوطن بأبوظبي اجتماعاً لمجلس الوزراء، أكدنا في بدايته استمرار دولة الإمارات في استراتيجيتها الطموحة لقطاع تكنولوجيا الفضاء، واستمراريتها في تأهيل وإرسال المزيد من رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية، وترحيبها بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية للأرض، بعد مشاركته في العديد من التجارب العلمية على متن المركبة، وذلك بدعم وتنظيم من مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يشرف على برنامج متكامل لرواد الفضاء الإماراتيين، ومهمات الفضاء المستقبلية، سلطان النيادي هو نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات، وفي منطقتنا العربية، للوصول لأعلى المراتب عالمياً. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء سيكون أعظم وأفضل، بإذن الله».
كما أضاف سموه: «خلال جلسة مجلس الوزراء، اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة.. سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص، تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة. والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة، وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار».
وأضاف سموه: «كما قررنا الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة.. والذي سيتم تطبيقه في بداية العام القادم، بإذن الله، حيث سيحظر على المركبات الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة، وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة، ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا».
وقال سموه: «أقررنا ضمن اجتماع مجلس الوزراء إنشاء (مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء)، وذلك بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود… إضافة إلى تنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة، وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أقررنا أيضاً نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية، وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاث فئات: للأداء السنوي المتميز للموظف، أو للإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة، أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة، والهدف هو ضمان مرونة أنظمة المكافآت تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية».
كما قال سموه: «استمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية، أقررنا البدء في إصدار 11 قانوناً اتحادياً جديداً، مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية Ecommerce.. والقانون الجديد لتنظيم الإعلام، وقانون المساعدة على الإنجاب، وقانون تنظيم قطاع الفضاء، وقانون استخدام الجينوم البشري، وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات، وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع، بإذن الله».
قطاع فضائي وطني مستدام
وكان رائد الفضاء سلطان النيادي، قد شارك بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية، تحت إشراف ومتابعة من مركز محمد بن راشد للفضاء.
وجرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوك السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.
ويتبنى مركز محمد بن راشد للفضاء برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يرفد المشاريع الفضائية للدولة بالكفاءات الوطنية، وتخرّج فيه رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري، الذي قام بمهمة علمية في محطة الفضاء الدولية في عام 2019، ورواد الفضاء الإماراتيين سلطان النيادي، ومحمد الملا، ونورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية. وكان المركز أعلن خلال العام الجاري أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب إلى محطة الفضاء الدولية، وتمتد لستة أشهر. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019، إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، وتعد المرجع الوطني للمبادرات ذات الأولوية للجهات المعنية، والمؤسسات العاملة في القطاع الفضائي.
كما اعتمد مجلس الوزراء في فبراير الماضي إنشاء الصندوق الوطني للفضاء، الذي يستهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية، ورفع الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رئيس لأعمال الفضاء، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الفضاء، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار نماذج جديدة، وتطوير شركات ناشئة، إضافة إلى استقطاب الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير مشاريعها وأنشطتها في الدولة، وتعزيز وبناء شراكات بين الشركات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتقدمة العالمية، بما يسهم في بناء قطاع فضاء وطني متميز ومستدام.
النظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة
اعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الدولة، الذي يتيح لجميع أصحاب العمل في الدولة من منشآت القطاع الخاص ومنشآت وشركات المناطق الحرة المشاركة في النظام بشكل اختياري، ويستوعب جميع العمالة باختلاف مستوياتهم المهنية. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدارة النظام والإشراف عليه بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية.
ويمثل النظام الجديد نظاماً بديلاً للنظام الحالي لمكافأة نهاية الخدمة، حيث يمكن لأصحاب العمل الانضمام فيه بشكل اختياري، وفي حال اختار صاحب العمل النظام البديل، تكون له حرية اختيار الفئات الوظيفية للعمالة لإشراكهم في النظام البديل وتسجيلهم، حيث يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب العمل، على أن يحصل المستفيد عند انتهاء خدمته على مدخراته وفق هذا النظام، بما يسهم في زيادة جاذبية ومرونة سوق العمل للمواهب والخبرات ذات المستويات المهنية العليا، وزيادة النشاط الاقتصادي للقطاع المالي في الدولة، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي، من خلال نظام مرن ذي تكلفة أقل على المدى الطويل على صاحب العمل، ويصب في مصلحة المستفيدين المشتركين في النظام، حيث يتم سداد المستحقات المالية القانونية للمستفيدين، بما فيها العوائد المستحقة عن المشاركة في صناديق الاستثمار الة بالنظام، بعد انتهاء علاقة العمل، أو للمستحقين في حال وفاة العامل.
ويتضمن النظام ثلاثة أنماط من الخيارات الاستثمارية الرئيسة، هي: خيار ضمان رأس المال الخالي من أي مخاطر الذي يحافظ على رأس المال، والخيار الثاني هو خيار الاستثمار القائم على المخاطر حيث تتفاوت بين مخاطر منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، أما الخيار الثالث فهو المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويتضمن النظام ضوابط وآليات لكل خيار، بما يسهم في تحقيق الأهداف الة بها، وبما يعزز من تنافسية واستقرار سوق العمل بالدولة. منظومة البت في الشكاوى العُمالية. كما اعتمد مجلس الوزراء إطاراً جديداً للبت في الشكاوى العُمالية في سوق العمل، بهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءته، والعمل على تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين أطراف العلاقة، وفق أفضل الممارسات والأنظمة، حيث وافق المجلس على تعديل المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، بحيث تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين الفصل في منازعات العمل بقرار نهائي، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50 ألف درهم)، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بهذا الشأن في قوة السند التنفيذي، مع إمكانية أي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع.
تنظيم قطاعي الكهرباء والمياه
ووافق المجلس في اجتماعه على إصدار قراراً بشأن تفعيل دور وزارة الطاقة والبنية التحتية كمنظم اتحادي لقطاعي الكهرباء والمياه في الدولة، عبر إنشاء مكتب المنظم الاتحادي لقطاع الكهرباء والمياه تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث سيقوم المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود، وخلق بيئة تنافسية بين شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في الدولة، والتعاون والتنسيق مع الجهات التنظيمية على المستوى المحلي، في إيجاد أفضل السبل لتطبيق توجيهات الحكومة الاتحادية في مجالي الطاقة والمياه، وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.
أوزان المركبات الثقيلة
وفي قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيزاً للإنجازات والنتائج العالمية التي حققتها الدولة في هذا القطاع، وافق المجلس على تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، حيث تمت الموافقة على تطبيق 65 طناً كوزن أقصى لهذه المركبات والشاحنات على الطرق، ابتداء من عام 2024، وسيتم بالتنسيق مع السلطات المعنية الاتحادية والمحلية تركيب منظومة بوابات إلكترونية ذكية، تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، تعمل وفق التنسيق والربط الإلكتروني المطلوب مع كل الجهات المعنية. كما يحدد القانون التزامات مشغلي المركبات الثقيلة، والجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.
وسيسهم القانون في رفع مستويات السلامة على الطرق، وحماية البنية التحتية، وضبط أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة. وسيتم اعتماد قرارات بتحديد الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، وجداول الأبعاد القصوى المسموح بها، حسب تصنيفات المركبات، وعدد محاورها، ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها.
تطوير المنظومة التشريعية
ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن النقل البري، بهدف تعزيز جاذبية قطاع النقل البري لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وإعادة تنظيم ضوابط مزاولة نشاط النقل البري للبضائع والركاب بين إمارات الدولة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ما يسهم في ضمان توفر المنتجات الطبية في الدولة، وفق أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية، وتعديل القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والقانون الاتحادي بشأن الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، بهدف تعزيز المنظومة القضائية في الدولة. إضافة إلى الموافقة على تعديل عدد من القوانين الاتحادية، ومنها القانون الاتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، والمسؤولية الطبية، والتحكيم، والموافقة على إصدار عدد من القوانين الاتحادية، ومنها التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة (ecommerce)، وتنظيم الإعلام، وتنظيم استخدام الجينوم البشري، وتنظيم المنافسة، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتنظيم أعمال التأمين، وتنظيم قطاع الفضاء، وتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، وتنظيم مكافحة الإخلال بنظام الاختبارات في المؤسسات التعليمية في الدولة.
• 11 قانوناً اتحادياً جديداً لترسيخ البيئة التشريعية الفضلى في الدولة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع.
محمد بن راشد:
• «دولة الإمارات مستمرة في استراتيجيتها الطموحة لقطاع تكنولوجيا الفضاء.. وتأهيل وإرسال مزيد من الرواد لمحطة الفضاء الدولية».
• «سلطان النيادي نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات ومنطقتنا العربية، للوصول لأعلى المراتب عالمياً.. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء أعظم وأفضل».
• «النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة.. سيكون اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه».
• «تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة».
نظام المكافآت والحوافز في «الاتحادية»
اعتمد مجلس الوزراء نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية، بهدف توفير آليات تُمكِن الجهات الاتحادية من تحفيز فرق العمل وموظفيها، تقديراً لإسهاماتهم وإنجازاتهم القيمة، والحفاظ على المواهب والكفاءات الحكومية.
ويحدد النظام شكلين رئيسين من المكافآت التي يمكن منحها لموظفي الحكومة الاتحادية، هما: المالية، وتضمن مكافآت أو حوافز نقدية أو أشكالاً أخرى من التقدير المالي والعيني، وتتضمن الشهادات أو الجوائز أو أي أشكال أخرى من التقدير المعنوي، وحدد النظام ثلاثة أنواع وفئات للمكافآت والحوافز، هي مكافأة الأداء السنوية، وترتبط بنتائج نظام إدارة الأداء السنوي، ومستويات الكفاءة والإنتاجية، ومكافأة الإنجازات المتميزة وتشتمل على فئات عدة ، يرتبط تكريمها بإنجازات ذات قيمة مضافة على مستوى الجهة أو الحكومة الاتحادية خارج إطار المهام والمسؤوليات الوظيفية، ومكافأة الإنجازات الوطنية المؤثرة، وتشتمل على فئات عدة يرتبط تكريمها بمن يقومون بتأصيل قيم الهوية الوطنية، وترسيخ سمعة الدولة وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.
واعتمد مجلس الوزراء سياسة أشكال وأنماط العمل في الحكومة الاتحادية، وتحديد أنماط التوظيف في الجهات الاتحادية.
تنظيم إجراءات تفعيل قرار المستفيد الحقيقي
وفي إطار التزامات دولة الإمارات دولياً بتحقيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، واستكمالاً للتشريعات التي تم إصدارها وطنياً أو التوصيات والمنهجيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATIF)، وافق المجلس على تعديل القرار المتعلق بتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى المنشآت المسجلة والمرخصة في الدولة لتعزيز آليات الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي، وإعادة تنظيمها بشكل شامل ومتكامل بناءً على النهج القائم على المخاطر، ومن واقع أنظمة التسجيل والترخيص للمنشآت بدولة الإمارات، وإضافة أدوار لوزارة الاقتصاد تتعلق بالدور الإشرافي والقاضي بوضع الأساليب والإجراءات التي تراها ضرورية للإشراف على مدى امتثال المسجل، وتنظيم التزامات المسجل، وآلية لتنظيم التظلم.
3 فئات:
المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاث فئات:
الأداء السنوي المتميز للموظف.
الإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة.
الإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة.
إعداد إطار الاستخدام السليم لمُركبات الكربون الهيدروفلورية
ضمن جهود الدولة لتبني أفضل ممارسات الحفاظ على البيئة واستدامتها، اعتمد المجلس قراراً بتكليف مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لإعداد إطار الاستخدام السليم لمُركبات الكربون الهيدروفلورية، ضمن غازات التبريد، والحد من التأثيرات المناخية الناتجة عنها.
ووافق المجلس على تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لدراسة التصديق على «تعديل كيغالي» لبروتوكول مونتريال بشأن التخلص التدريجي من مُركبات الكربون الهيدروفلورية، وذلك لضمان الإدارة السليمة لمُركبات (HFCS)، وخفض التأثير في التغير المناخي بشكل مباشر، ودعم العمل التكاملي مع السلطات البيئية والبلدية والقطاع الخاص، وحوكمة وإبراز جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
