ذكرتصحيفة “تلغراف”البريطانية، أنّ فرنسا متهمة بإبطاء حزمة للاتحاد الأوروبي بقيمة ملياري يورو، أي ما يعادل 2.12 مليار دولار، لشراء أسلحة لأوكرانيا، من خلال المطالبة بتصنيع الذخائر داخل الاتحاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أوروبية قولها، إن باريس أرادت ضمانات بأن “الاتفاق على شراء أسلحة بشكل مشترك”، ينبغي أن “يفيد فقط” الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء الطلب خلال محادثات حول مخطط جديد بقيادة بروكسل، لشراء مليون قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، لتعزيز الإمدادات إلى كييف، وملء مستودعات الأسلحة الوطنية المستنفَذَة.
وسيتم منح الدول الأعضاء، بموجب المخطط، حوافز نقدية لمركزية المشتريات وتنسيقها فيما بينها، على أمل تقديم طلبات كبيرة بما يكفي لإقناع مُصنعي الأسلحة بزيادة الإنتاج.
وذكرت الصحيفة، بأنّ المسؤولين الفرنسيين، جادلوا بأنّه يجب السماح لشركات الدفاع الموجودة في الاتحاد الأوروبي فقط بالوصول إلى العقود الجديدة “المربحة”.
وحذّر منتقدو الطلب الفرنسي، من أنّ هذا يخاطر بإبطاء الدعم لأوكرانيا، لأن الطاقة الإنتاجية يمكن أن تكون متاحة بسهولة خارج الكتلة الأوروبية.
كذلك، صرّح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لصحيفة “تلغراف”، بأنّ العديد من الدول الأعضاء “قدمت آراء مختلفة عن رأي فرنسا”.
وأضاف مصدر أوروبي للصحيفة: “من الواضح أن باريس تفضّل إنفاق الاتحاد الأوروبي على صناعاتها الخاصة بدل دعم أوكرانيا”.
ولم تزود دول الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، أوكرانيا إلّا بـ 350 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، والتي تقول كييف إنّها “في أمس الحاجة” إلى المزيد منها للحفاظ على خطوطها الدفاعية “وشن هجومها المضاد” المتوقّع في الربيع.
وتُطلق قوات كييف ما يُقدر بنحو 6000 طلقة مدفعية كل يوم، وفقاً للمخابرات الغربية، في حين أنّ روسيا تطلق 20.000 طلقة في اليوم، وهي نفس الكمية التي يصنعها منتجو الدفاع الأوروبيون كل شهر.
كذلك، قال مصدر للصحيفة، إنّ اليونان وقبرص أيدتا محاولة فرنسا “إبعاد الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي” عن خطة الشراء، وذلك لمنع الشركات التركية من تقديم عطاءات للحصول على عقود.
وأشارت “تلغراف” أنّه يمكن أن تصبح النرويج الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي، المسموح لها بإنتاج ذخيرة لهذا المخطط، لأنّها عضو في وكالة الدفاع الأوروبية، التي ستنسق المشتريات.
