الربط التقني بقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل وتبادل البيانات معه

الربط التقني بقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل وتبادل البيانات معه

تحقيقاَ للمصلحة العامة في استخدام قواعد البيانات من أجل تحقيق العدالة الناجزة فقد تم التوافق بين النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري علي الربط وتبادل البيانات ، كما تم عقد عدة جلسات فنية أسفرت عن تحقيق النتيجة المرجوة ، والتي ستوفر للنيابة العامة الأتي :

التحقق من صحة التوكيلات المقدمة للنيابة العامة من خلال الإطلاع علي البيانات المسجلة لأطراف التوكيلات حال إضافتهم علي القضايا بنظام العدالة الجنائية وانفاذ القانون ، وكذا بيانات التوكيل الأساسية ( الرقم ، الحرف ، السنة ، مكتب التوثيق ) ، وكذلك ديباجة التوكيل ( موضوع التوكيل ) وأخيرا أطراف التوكيل ( الوكيل والموكل ) .

الاستغناء عن استعلامات الورقية من مكاتب التوثيق بشأن التوكيلات لتوافرها بشكل لحظي عبر المنظومة الرقمية .

سرعة البث في الطلبات الرقمية التي تتطلب الاستعلام من مكاتب التوثيق بشأن التوكيلات .

إتاجة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا او جزئيا والتحقيق من سريانها بشكل لحظي .

إسقاط المخالفات المرورية عن مالك المركبة التي ثبت نقل ملكيتها لأخر بموجب عقد بيع والزامه بسداد قيم المخالفات المرورية من تاريخ عقد البيع وتسعي إدارة النيابات للتكامل مع مختلف جهات الدولة لتحقيق مصالح مشتركة هدفها النهائي تحقيق العدالة الناجزة تنفيذا للمرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة في التحويل الرقمي 

الربط التقني بقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل وتبادل البيانات معهالربط التقني بقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل وتبادل البيانات معه