أفاد محللون، لـ«الإمارات اليوم»، بأن إطلاق سوق دبي المالي، أخيراً، خدمة حسابات التداول المُجمّعة، يمنح سبع فوائد رئيسة للمستثمرين، أبرزها تعزيز وصول المستثمرين العالميين للفرص المتنوّعة، وتلبية متطلبات ومعايير المؤسسات العالمية، والإسهام في تطبيق استراتيجية تطوير أسواق رأس المال، إضافة إلى الشفافية التامة، وبساطة إدارة الأموال للمتداولين، والمساعدة في رفع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة، التي ستدفعها للتنافس عالمياً بين أسواق المال الأخرى، وأخيراً، تطبيق المزيد من معايير «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.
وأعلن سوق دبي المالي، أخيراً، عن إطلاق خدمة حسابات التداول المُجمّعة (Omnibus Accounts)، مشيراً إلى أن شركة دبي للإيداع، التابعة له، أصدرت القواعد المنظمة لخدمة حسابات التداول المُجمّعة، التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، كما بدأت عملية تسجيل للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمهتمة بالتعامل من خلال هذه الآلية الجديدة.
وجاء هذا الإعلان بعد نشر هيئة الأوراق المالية والسلع، القواعد المنظمة لحسابات التداول المُجمّعة، الأمر الذي يتيح لشركات الإيداع المركزي طرح القواعد والإجراءات الخاصة بالحسابات المُجمّعة لديها.
وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن «إطلاق تلك الخدمة في سوق دبي المالي، سيسهل جذب المستثمرين الدوليين من خلال الشركات المؤهلة، التي لديها تراخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع».
وأشار الطه إلى أن «ما يميز خدمة حسابات التداول المُجمّعة هي الشفافية التامة، حيث إنها تتيح إطلاع المستثمرين على جميع العمليات الخاصة بهم في أي وقت».
من جانبه، قال كبير محللي السوق في شركة «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن «إطلاق خدمة حسابات التداول المُجمّعة، يلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق المال، ومن ثم زيادة الاستثمارات بها»، لافتاً إلى أن تلك الخدمة ستمكن المستثمرين من تجميع أموالهم، وجعل شركة واحدة متخصصة تقوم بالاستثمار نيابة عنهم.
وأوضح أن «تلك الخدمة تهدف إلى الجمع بين حسابات
عدة في حساب واحد لبساطة الإدارة وخفض الكلفة»، مؤكداً أن «إطلاق حسابات التداول المُجمّعة، خطوة حاسمة لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق، وستسمح للعديد من شركات إدارة الأصول، بالتعرض بسهولة لسوق المال المحلية مع تحقيق الكفاءات التشغيلية».
وأشار جون إلى أن «تلك الخدمة أداة لتعقب التطوّر بالأسواق المتقدمة والناشئة والحدودية والمستقلة، بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل في جذب المستثمرين المؤسسيين الدوليين».
من جهته، أكد خبير الاستثمار بالأسهم، محمود عطا، أن «خدمة حسابات التداول المُجمّعة، ستسهم في تحقيق معايير (إم إس سي آي للأسواق الناشئة)، التي يأتي في مقدمتها الانفتاح على الملكية الأجنبية، وسهولة تدفقات رأس المال والتدفقات الخارجة، وزيادة كفاءة الإطار التشغيلي للشركات المدرجة، وزيادة توافر أدوات الاستثمار»، لافتا إلى أن ذلك يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
بدوره، قال الخبير بأسواق المال بشركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، جمال عجاج، إن «الأثر المرتقب من تطبيق تلك الخدمة هو جذب استثمارات المؤسسات العالمية للسوق، وبالتالي زيادة حجم التداولات الخاصة بالمؤسسات».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
