اخبار تركيا
كشف تقرير صحفي عن دور ملموس للسوريين المقيمين في تركيا، بزيادة صادرات البلاد وذلك سواء عبر اليد العاملة أو عبر الشركات النشطة في تركيا ممن يمتلكها سوريون وتصدر منتجاتها إلى الخارج.
وفي هذا الإطار، أجرت صحيفة”صدى الشام” استبياناً صحفياً شمل 50 تاجراً سورياً في تركيا، حيث أكد 86% منهم أنَّ شركتهم الخاصة أو شركة يعرفونها ساهمت في زيادة الصادرات، كذلك أفاد 54 % بأنَّ السوريين يشكّلون النسبة الأكبر من الجنسيات الموجودة في تركيا في مجال التصدير، واعتقد 24% أنَّهم ربَّما يشكُّلون ذلك، وفقاً للصحيفة.
وأضافت “صدى الشام” أنه في حين اعتبر 22% من التجار المشاركين في الاستبيان أنَّهم لا يواجهون صعوبات في التصدير، و20% صوَّت لعدم الاستقرار المعيشي، و20% لعدم استقرار الليرة التركية، فيما رأى 12% أنَّ الصعوبات في التصدير تتمثّل بـ الإجراءات البيروقراطية الرسمية لفتح شركة تصدير، وأكد 26% أنَّ جميع ما سبق من صعوبات التصدير.
ومع انخفاض قيمة الليرة التركية ووصولهاوتخطيها حاجز 26 ليرة مقابل الدولار الواحد، أكد 70% من المشاركين في الاستبيان أنَّ تجارتهم تأثرت بتقلبات سعر الصرف، في حين يرى 28% أنَّ غلاء أسعار المواد في تركيا من أهم الصعوبات التي تواجه المستورد السوري، و8% ذكر أنَّ الصعوبات تتمثّل بشركات الشحن غير الجيّدة، وأكد 38% أنَّ الأمرين من صعوبات الاستيراد، بينما يعتقد 26% أنَّه لا يوجد صعوبات بالاستيراد من تركيا.
وفي هذا السياق، تقول الصحفية السورية المقيمة في غازيعنتاب، إيمان حمراوي: إنَّ الاقتصاد التركي أصبح متنوعاً بفضل وجود السوريين، فالكثير من الصناعات دخلت إلى السوق التركي وأصبحت باباً للتصدير إلى باقي الدول، لا سيّما الحلويات فالإضافة السورية عليها كانت مميزة، مشيرة إلى أنَّ بعض محلات الحلويات السورية أصبحت تُصدّر إلى الخليج العربي وتحديداً الإمارات وقطر، بما لا يقل عن 50 ألف دولار شهرياً.
وتضيف أنَّ السوريين كانوا سبباً في زيادة التعريف بالمنتجات التركية، فمثلاً في سوق النحاس وسط غازي عنتاب افتتح نحاسون سوريون محالهم وأصبحوا يصدّرون إلى الخارج، وهذا الموضوع ينسحب على أسواق كثيرة أخرى، منها سوق الألبسة والأحذية، وذكرت أنَّ أحد الشبان السوريين تمكّن من تحقيق صفقة سجّاد مع شركة مغربية وحقّق لصاحب شركته التركي مبيعات بقيمة ستة ملايين دولار.
تجار يؤكدون زيادة الصادرات
عضو غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب، حسين المرندي، يقول: إنَّ تجارة السوريين في تركيا ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي والصادرات إلى دول أوربية وعربية في كافة المجالات، منها الصناعات الغذائية والبلاستيكية والألبسة والأحذية والسجاد والحديد والرخام وغيرها من الصناعات التي أبدع فيها السوريون وفتحوا أسواق تصدير جديدة، لافتاً إلى أنَّه في كلّ عام تزيد نسبة صادرات السوريين في تركيا عن الأعوام السابقة رغم بعض العقبات التي تعترضهم.
وحول الدول التي تستورد البضائع التركية وخاصة التي ينتجها السوريون، يوضح “المرندي” وهو صاحب شركة “البركة” للأدوات المنزلية في سوق القتم لـ”صدى الشام”، أنَّها دول أوروبا والخليج العربي والعراق وليبيا والجزائر وتونس وفلسطين ولبنان، بينما الفئة المستهلكة للبضائع السورية غالباً هم العرب في دولهم أو في دول أوروبا وغيرها، نظراً لمناسبتها للأذواق العربية أينما كانوا وهناك ثقة بجودة المنتج من قبل المستهلكين.
من جانبه، عضو غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب، محمد شحرور، صاحب شركة ألبسة “شحرور وليمار”، يؤكد لـ”صدى الشام” أنَّ صادرات السوريين ساهمت وبشكل كبير برفع الصادرات التركية، وأبرزها الأحذية والألبسة، بينما المستوردون للبضائع في الدول الأوروبية هم سوريون وعرب، مشيراً إلى أنَّ دخول الذوق السوري بالتصنيع زاد من رغبة المستهلك في الدول العربية للبضائع التركية المرغوبة بشكل عام، معتقداً أنَّ الصعوبات تتمثل بعدم الاستقرار في كلّ شيء.
بدروه، محمد طارق محنّاية، أحد شركاء مجموعة “نور موزاييك” التجارية ومدير فرعها في مرسين، أيضاً يؤكد لـ”صدى الشام” مساهمة السوريين في رفع الصادرات، حيث ساهمت أكثر من 20 ألف شركة سورية صغيرة ومتوسطة بمليارات الدولارات في الاستثمار الداخلي والتصدير إلى الخارج، نظراً لاستقرار التجّار واختيارهم لتركيا كبيئة مربحة لتجارتهم خاصّة بعد تموضع العديد من التجار السوريين وانتشارهم في دول العالم، واستيرادهم للمنتجات التركية عبر تجار سوريين في تركيا.
وحسب “محنّاية” فإنَّ الشركات السورية “نجحت في ربط جسور تجارية بين دول العالم كافة”، وهذا ما يعود على تركيا بزيادة صادراتها عن طريق هذه الشركات السورية المنتجة منها والوسيطة، لذلك نستطيع القول بأنَّ للسوريين: “دور فاعل وكبير بالترويج للمنتج التركي في الخارج”.
الشركات الاستشارية والتدريبة تُساهم في الحلول
يعتقد عدد من التجار السوريين أنَّ الشركات الاستشارية والتدريبة ساهمت في حلول معظم الصعوبات التي تواجه عملهم، وعن هذا يقول محمد عثمان، صاحب شركة استثمارية وتدريبية لـ”صدى الشام”: إنَّ “شركته التي تقوم بتدريب عملي للعاملين في مجال التصدير في إسطنبول ولديها فرع في قونيا، ساهمت منذ انطلاقها في العام 2021 بتأسيس جيل من رائدي الأعمال السوريين يمكنهم منافسة رائدي الأعمال الأجانب”.
ويؤكد أنَّ الخدمات الاستشارية حلّت جزءاً كبيراً من المشاكل، وهناك شركات سورية تخصّص موظفاً مهامه تدريب الموظفين وتأهيلهم، حيث كان التجار السوريون يواجهون مشاكل بسبب “مسيرهم بطريقة عشوائية، ولا يختارون البضاعة المناسبة للبلد المستورد”، وعندما تم تقديم دراسة لحلّ هذه المشكلة حول تحليل الأسواق الدولية، أصبح لديهم خطة عملية يستنيرون فيها طريق تجارتهم وتسهّل عليهم الصعوبات وتقلّل المخاطر الناتجة عن المشاكل.
ويتابع “عثمان”: نحن كجنسية سورية ساهمنا في مجالات التصدير بكافة أنواعها ومجالات اختصاص، ومن الأسباب: الطبقة العاملة منتجة وماهرة ذات طاقة عالية، ومشرفي العمال ذوي خبرات عالية، كما أن غالبية السوريين من خريجي الجامعات والمعاهد، أيضاً هجرة السوريين من دول الخليج إلى تركيا ساهمت بالتصدير، وأصحاب المهن والمصانع ساهموا بالتصدير خاصة في دول الشرق الأوسط فلا يكاد يخلو مصنع تركي من موظف سوري مترجم للعرب
كجهات استشارية، يوجد عشرات الشركات السورية في مجال التدريب وأغلبهم شركات غير ربحية مدعومة من الأمم المتحدة أو رجال الأعمال السوريين مثل جامعة رشد، ووجود مئات الشركات التسويقية، بالتالي يأتي السوريون في المرتبة الثانية كجالية أجنبيةبعدالأتراك في مجال التصدير.
في ذات السياق، يرى المدرّب والاستشاري في التجارة الدولية (الاستيراد والتصدير)، أحمد سالوخة، أنَّ هناك صعوبتين أساسيتين في مجال التصدير، الأولى تتمثل في اللغة التركية، والثانية تتمثّل في قلّة المعرفة أو عدمها في إجراءات وآليات الاستيراد والتصدير، فالكثير يريد العمل في المجال، لكن لا أحد يعلم ما هي الخطوة التالية لتأسيس الشركة، لتبدأ رحلة التعلّم تارة من المحيط وتارة من التجربة الشخصية على مبدأ مقولة (أتعلّم من كيسي)، وهو مبدأ خطير في التجارة الدولية لأنَّ الخطأ قد يكلّف خسارة البضاعة كاملة.
وحول مساهمة الشركات الاستشارية والتدريبية في الحدّ من هذه المشكلات، يقول “سالوخة” لـ”صدى الشام”: إنَّها رغم ندرتها الشديدة وحداثة عهدها، “ساهمت في خلق نوع من الوعي لمعرفة هذا المجال، من خلال الدورات التدريبية أو الاستشارات الخاصة أو المحاضرات التي تقام عن بعد”، مشيراً إلى أنَّ معظم المنظمات التي تُعنى بالأعمال في تركيا ما زالت تركّز على جوانب محدَّدة كالتصميم والتسويق وريادة الأعمال بشكل عام، بينما تقديم الاستشارة والتدريب ما زال نادراً.
ويتابع “سالوخة”: إنَّ بعض المؤسسات تسعى إلى تقديم الاستشارات ومتابعة أصحاب الفعاليات وتقديم التسهيلات لهم ومنها منظمة بيلدينغ ماركت وجامعة ابن رشد، فهناك إقبال وسعي للتعلُّم من أجل “ردم الفجوة المتعلّقة في عدم معرفة المجال”. مضيفاً: “على الصعيد الشخصي أطلقتُ برنامجي التدريبي (أساسيات التجارة الدولية) أواخر العام ٢٠٢١ بعد رصدي للحاجة للأمر، حيث استهدفتُ أصحاب الشركات والموظفين والعاملين بشكل حرّ والشباب الراغب في دخول هذا المجال، وشارك أكثر من 100 متدرب/ة العام الماضي، وهذا العام تم إطلاق دورة مخصّصة لدعم متضرري زلزال تركيا بحضور أكثر من 150 متدرباً/ة.
المساهمة الاقتصادية للسوريين
يرى الخبير الاقتصادي، رضوان الدبس، أنَّ التجار السوريين ساهموا “مساهمة كبيرة جداً” في زيادة الصادرات التركية خلال السنوات الماضية، وآخر الإحصائيات، بعد الانتخابات الرئاسية، بلغت نسبة مساهمة الشركات السورية 10% من إجمالي قيمة الصادرات التركية، بالتالي إن كانت الصادرات بقيمة 100 مليار فإنَّ مساهمة السوريين 10 مليارات، إذ يوجد في سوق العمل التركي حالياً 18 شركة تصدير، وهي متنوعة صناعية، خدمية، استشارية، خدمات مالية، وأكبرها هي القطاعات العقارية والألبسة والأطعمة.
ويضيف لـ”صدى الشام”، أنَّ النسبة تعدّ “كبيرة مقارنةً بوضع اللاجئين السوريين غير المنظم إذ يكون العمل التجاري أفضل لو يسن له قوانين”. مستدركاً: “لا يوجد تحدّيات لأنَّ السوق التركي قابل للتصدير فقط الصعوبات لوجستية، كما ساهمت شركات الخدمات الاستشارية بعد العام 2020، في انخفاض الصعوبات المتمثلة في موضوع المنافسة مع التركي ومعرفة القوانين التركية، فيما استقر الوضع مع تجنيس بعض السوريين”.
ويردف: إنَّ حوالي المليون لاجئ سوري من أصل أربعة ملايين، هم من اليد العاملة في سوق العمل التركي، والاحصائيات غير رسمية، لأنَّ 90% من العمال السوريين يضطرون للعمل دون سيكورتا وتأمين صحي وغطاء قانوني للعمل، بسبب الحاجة الماسة للعمل، على عكس المواطن التركي الذي لا بقبل العمل دون ضمانات قانونية.
ويذكر الخبير الاقتصادي، أنَّ حجم التجارة والخدمات السورية التي تضخ في الاقتصاد التركي، يتجاوز العشرة مليارات دولار أمريكي، وهي إحصائيات غير رسمية للاستثمارات السورية، مؤكداً أنَّ الشركات السورية تؤمّن ما يقارب الـ 500 ألف فرصة عمل، وفيها نسبة من الأتراك لا بأس بها، وذلك لأنَّ قانون التوظيف يستوجب وجود التركي في الشركة السورية وذلك بنسب معينة، (مثال: كل 3 موظفين سوريين يقابلهم 2 أتراك).
وعن البلدان المستوردة، يقول “الدبس”: إنَّ السوريين ساهموا بالتجارة مع البلدان العربية مثل مصر والخليج، ما له من مردود كبير على تركيا، موضحاً أنَّ معظم التجار السوريين كان لهم خطاً تجارياً وعلاقات وشراكات سابقة مع تجار عرب قبل الثورة السورية واستمروا بعملهم معهم من الأراضي التركية، ما أدى إلى فتح أسواق جديدة بسبب التقارب الثقافي واللغوي والعقلية التجارية العربية، والأكثر تصديراً من المنتجات السورية هي الألبسة والجلود تليها المواد الغذائية.
بالتالي، دوافع الاستيراد تتمثل بـ”الجودة العالية والسعر المنافس” للبضاعة السورية، والتاجر السوري معروف بتوفيره، واستطاع السيطرة على سوق الألبسة وتأمين بضائع بأسعار جيدة تقارب ثقافة اللباس العربي والأوروبي، مثال: أسواق الجملة في إسطنبول عاصمة التجارة الخارجية للألبسة، نلاحظ نسبة السوريين تتجاوز السبعين في المئة من العمالة ورؤوس الأموال وإدارة العمل. كما يقول “الدبس”.
