ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، الذي عقد في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي أمس.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي والمشروعات والمبادرات التي يعمل عليها «المركزي» لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، بما يسهم في ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، داعياً سموه إلى أهمية مواكبة التطورات في الإشراف والرقابة والأنظمة الرقمية، بما يعزز مكانة المصرف المركزي بين أفضل البنوك المركزية في العالم.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ الخطط والمشروعات للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة للدولة، ومنها برنامج تحول البنية التحتية المالية في مجال المدفوعات، وتطورات المرحلة الأولى من تنفيذ العملة الرقميّة للمصرف المركزي، ومستجدات مشروع المنظومة المحليّة لبطاقات الدفع، والتقدم المنجز في تنفيذ الأعمال، حيث تم تقييم نماذج التنفيذ المطروحة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في القطاع المالي في الدولة، حيث وافق على الحلول المقترحة لتخفيف الآثار في متعاملي البنوك من الأفراد أصحاب قروض الرهن العقاري.
واطلع مجلس الإدارة على الخطط الرامية إلى تطوير وتطبيق مبادرات التمويل الأخضر، والالتزام باستراتيجيات الاستدامة على مستوى القطاع المالي، والمشاركة الفاعلة في مبادرات عام الاستدامة، ودعم جهود استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي (COP28).
كما اطلع المجلس على سياسات التوطين الجديدة لشركات الصرافة وشركات التمويل والمهن الة بالتأمين، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، ومنها نظام التعرضات الكبيرة للبنوك، بما يتلاءم مع أحدث المعايير الصادرة من قبل «لجنة بازل للرقابة المصرفية».
وتم أيضاً اعتماد الإطار الرقابي الجديد لنشاط التمويل قصير الأجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، وذلك من خلال تعديل نظام شركات التمويل، بالإضافة إلى اعتماد سياسة إجراءات المعالجة الة بمخالفة إجراءات مواجهة غسل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
واطلع المجلس على إشعارات الإنفاذ، وطلبات عدد من المؤسسات الماليّة المرخصة، حيث اتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي، حفاظاً على التوازن والاستقرار الاقتصادي في الدولة.
كما اطلع على تقرير الهيئة العليا الشرعيّة لعام 2022، والذي تضمن المشروعات القائمة والمستقبليّة للهيئة، والخطوات الرقابية والإشرافية المتخذة، بما يعزز نمو قطاع المالية الإسلامية.
المجلس اعتمد الإطار الرقابي الجديد لنشاط التمويل قصير الأجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
