حذر وزير العمل نصري أبو جيش من قيام أصحاب العمل في المنشآت العاملة بالضفة الغربية، على تسريح عمال من أماكن عملهم، بحجة إعادة هيكلة أوضاع المنشآت، نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع العمل جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.
وأكد أبو جيش رفض الوزارة لهذه الإجراءات، معتبرا إياها غير قانونية، ومؤكدا أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال طال العدوان.
وأكد أبو جيش أنه من غير المبرر تسريح عمال من أماكن عملهم، منوها إلى أنه سيتم دراسة الآثار السلبية للحرب على الاقتصاد الفلسطيني، واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية العامل وصاحب العمل، من خلال اتفاقيات مع أطراف الإنتاج، يتم فيها تحديد نسبة الراتب للعامل وفق معطيات فترة التعطل، وذلك على غرار الاتفاقيات المبرمة خلال جائحة “كورونا”، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، واستمرار عجلة الاقتصاد.
وأوضح أن هذا التحذير يأتي بناءً على ورود عدد من الشكاوى العمالية حول تسريح بعض العمال من أماكن عملهم منذ بدء العدوان.
