إستمع للخبر
أشارت أوساط متابعة لملف مصرف لبنان لـ”الجمهورية”، الى انه من المحتمل ان يقدّم النواب الأربعة لحاكم المصرف استقالاتهم قبل 31 تموز، لكنّ مجلس الوزراء سيرفضها، وبالتالي فهم سيكونون مُلزمين بمواصلة مهماتهم.
واعتبرت هذه الاوساط انّ “مناورة” استقالة النواب الأربعة كانت ترمي الى الضغط على القوى المسيحية، ولا سيما منها التيار الوطني الحر الممثّل في الحكومة، للتجاوب مع محاولة تعيين حاكم أصيل، وبالدرجة الثانية كان يُراد منها تخفيف عبء المسؤولية على النواب الأربعة بعد أن تُرفض استقالتهم ويُطلب منهم الاستمرار في أدوارهم.
ولفتت الى ان الملاحظ هو انّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجاهَلَ محاولة استدراجه الى التفاوض على حاكم جديد أو المشاركة في تغطية تَسلّم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته. ونَبّهت الاوساط الى ان مسألة اقتراح التمديد الإداري لسلامة ونوابه الأربعة هي “هرطقة قانونية”.
