قال الدكتور مصطفي بدره، الخبير الاقتصادي، إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضي، إلى جانب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك يعكس مدى تقدم الاقتصاد المصري عالميا، واستعادته لثقة المستثمرين الأجانب وفقا لشهادة الوكالة الدولية.
وأضاف «بدره»، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسب عدة عوامل استندت إليها وكالة «فيتش»، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وتابع أن الاتفاق الذي جرى إبرامه بين مصر والإمارات، والذي وصل قيمته ل35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، جاء من أجل تخفيف الضغوط الخاصة بالسيولة الخارجية، ما سهل تعديل سعر الصرف، حيث سيساعد ذلك بتعزيز رؤية صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، كما أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي للدولة المصرية.
