رجح محققون من الأمم المتحدة الخميس، المزيد من الفظائع في إثيوبيا ودعوا إلى استمرار التمحيص في سجل حقوق الإنسان بأديس أبابا، في ظل مواجهة احتمال إنهاء أعمالهم وسط معارضة قوية بقيادة إفريقية.
ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر سنتين بين الحكومة وقوات من إقليم تيغراي، وهو صراع انتهى رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويتبادل الطرفان الاتهامات بفظائع، بينها مذابح، وجرائم اغتصاب، واعتقالات تعسفية، لكنهما ينفيان أي انتهاكات ممنهجة.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا، وتتألف من ثلاثة خبراء مستقلين، في وقت سابق هذا الأسبوع في تقرير إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا.
ويمكن تجديد مهمة اللجنة المستمرة عامين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الجارية في جنيف، لكن لم يقدم أي طلب حتى الآن، وسط ما يصفه دبلوماسيون بمعارضة قوية من دول أغلبها إفريقية.
وتعارض إثيوبيا، التي تنفي ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع، بشدة التحقيق وحاولت إنهاء أعماله.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس اللجنة للمجلس، الذي يضم 47 دولة، إن إنهاء أعمال اللجنة سيكون “سابقاً لأوانه” وحث على تجديد مهمة اللجنة، مشيراً إلى انتهاكات في إقليم أمهرة.
وأضاف “التقاعس عن ذلك لن يكون تخلياً عن مسؤولية المجلس فحسب، بل سيكون رسالة مروعة للضحايا والناجين من هذا الصراع”.
وذكر أمام المجلس أن “الموقف في إثيوبيا ينطوي على أغلب المؤشرات التي تدل على ارتكاب فظائع في المستقبل”. واتهم أديس أبابا ببذل “جهود متعمدة لتفادي التمحيص الإقليمي والدولي”.
وقال سفير إثيوبيا تسيجاب كيبيبو إن اللجنة “أخطأت بشدة في وصفها للتطورات السياسية الإيجابية في إثيوبيا والتي أُشيد بها على نطاق واسع”.
ولم يتناول بشكل مباشر الانتقادات الأخرى. ولم يرد متحدث باسم الحكومة الإثيوبية على طلب للتعليق.
