واجه مشروع رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، لإرسال اللاجئين في بلاده إلى رواندا، عراقيل إضافية، إذ تعرض لانتكاسة جديدة، مع رفض “مجلس اللوردات” لمشروع القانون، ليعود مجددًا إلى مجلس النواب.
وقالت قناة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم، الأربعاء 17 من نيسان، إن سوناك يحاول إدراج مشروع قانون يعتبر رواندا “دولة آمنة”، وإقرارها اليوم.
وأضافت أن مجلس اللوردات طلب تعديلات جديدة على القانون، بما في ذلك إجبار رواندا على الاهتمام بالقانون الدولي، وقوانين حقوق الأطفال والإنسان والعبودية الحديثة.
وأقرت المحكمة العليا في وقت سابق بعدم قانونية خطة سوناك.
من جهتها، قالت وكالة “رويترز“، إن خطة سوناك ترتبط بخوضه للانتخابات العامة المقبلة، وإمكانية أن تساعده في الاستمرار بمنصبه.
ووفق الوكالة، فإن الخطة ستساعد رئيس الوزراء الحالي على الوفاء بتعهده لمنع “الهجرة غير الشرعية”، ويأمل أن تبدأ الرحلات الجوية في أسرع وقت ممكن.
50 مليون باوند لرواندا
ستحصل رواندا على 50 مليون جنيه استرليني (حوالي 62 مليون دولار أمريكي)، من بريطانيا، بموجب الاتفاق وبمجرد انطلاق الرحلات الجوية.
وقالت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، الاثنين، إن التشريع الجديد يعدّ أحد أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ عقود، فيما يصل ما يقارب 534 شخصًا يوميًا إلى الشواطئ البريطانية.
ويعتقد حزب “المحافظين” الذي ينتمي له سوناك، أن الخطة من شأنها تقليل أعداد المهاجرين، فيما نقلت الصحيفة عن عضو مجلس العموم، ستيفن كينوك، قوله، إن الخطة محكوم عليها بالفشل.
ولا يبدو أن خطة سوناك ستساعده على تحقيق نصر مقبل في الانتخابات، وفق المحررة السياسية في “سكاي نيوز”، بيث ريجبي.
وقالت ريجبي في تحليل نشرته اليوم، إن الحكومة البريطانية أنفقت منذ اقتراح القانون في 2022، 240 مليون جنيه استرليني، وخسرت قضيتها لإرسال المهاجرين.
وقد يؤدي تمرير القانون لإرضاء الجناح اليميني في حزب المحافظين، لكنه سيزيد الاستياء في صفوف المعتدلين.
ولا يواجه سوناك معارضةً من أحزاب سياسية منافسة فقط، بل كذلك من أعضاء من حزبه كذلك، كما أن تمرير القانون، إن حصل، لا يعني تمهيدًا لفوزه في الانتخابات.
وتعتزم الحكومة البريطانية على دفع ما يصل إلى ثلاثة آلاف جنية استرليني، لكل طالب لجوء وصل بطريقة غير قانونية مقابل انتقاله إلى رواندا في إطار خطة طوعية.
وبحسب ما نقلت وكالة “روتيرز“، في آذار الماضي، فإن وزير الدولة لشؤون الأعمال، كيفين هولينريك، قال، إن السياسة الجديدة تمثل استخدامًا جيدًا للمال العام، وذلك لأنها أرخص من تكلفة رعاية الأشخاص في بريطانيا الذين رُفض طلبهم اللجوء، ولم يتم ترحيلهم بعد.
وتابع أن مبلغ 3000 ما يعادله (3840 دولار أمريكي) كبير للغاية، لكن بقاء اللاجئين الذين رفضت طلباتهم للحصول على اللجوء في بريطانيا مكلف أكثر.
وحذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 19 من شباط الماضي، من تحركات بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لكونها تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتهديد بتوجيه “ضربة خطيرة” لحقوق الإنسان.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان للمفوضية حينها حكومة بريطانيا إلى إعادة النظر في مشروع القانون لكون تقارير المفوضية الأخيرة تثير مجموعة من المخاوف.
مشروع رواندا
خطة رواندا هي استراتيجية الحكومة البريطانية لخفض الهجرة إلى البلاد، وبموجب الخطة تعتزم بريطانيا إرسال الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير قانونية إلى رواندا.
وتلقت رواندا، دفعة أولية تقدر بـ 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 180 مليون دولار)، بالإضافة إلى وعد بتقديم المزيد من الأموال لتمويل إقامة ورعاية أي أفراد يتم ترحيلهم، بحسب وكالة “رويترز” في 6 من كانون الثاني 2023.
وقالت محامية الهجرة، في شركة “Harbottle & Lewis”، سارة جوجان، إن سجل حقوق الإنسان في رواندا يعني بأن سياسة الحكومة البريطانية ستواجه تحديًا في الأيام المقبلة.
وأضافت جوجان، “رواندا بلد غير آمن وهذا ليس حلًا سريعًا”، كما أنه لا يمكن إصلاح بلد ما وتحويله إلى بلد يتمتع بسلطة قضائية وثقافة إدارية محايدة، بغضون أسابيع أو حتى أشهر.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
