رفضت محكمة الاستئناف البريطانية، طلب شميما بيجوم، المعروفة بلقب “عروس داعش”، طعنًا قانونيًا جديدًا على القرارات السابقة، حول حرمانها من الجنسية البريطانية.
وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية اليوم، الجمعة 23 من شباط، إن بيجوم خسرت الطعن.
واعتمدت المحامية على أن لجنة الاستئناف الخاصة التي رفضت إعادة الجنسية لبيجوم، كان حكمها غير قانوني، وأثر عليه قرار وزير الداخلية حينها، ساجد جاويد.
ورفض القضاة أسباب الطعن، وبالتالي فقدت بيجوم فرصةً جديدة ضمن محاولاتها لاستعادة جنسيتها والعودة لبريطانيا.
واعتبرت رئيسة محكمة الاستئناف، القاضية سو كار، أنه يمكن القول إن “القرار في قضية بيجوم كان قاسيًا، ولكن يمكن القول إنها صاحبة سوء حظها وليس من حق هذه المحكمة أن تتفق أو تختلف مع وجهتي النظر.
ووفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن كار، فإن مهمة المحكمة الوحيدة هي تقييم ما إذا كان قرار الحرمان غير قانوني ولم يكن كذلك.
وأضافت الصحيفة أن الفريق القانوني قدم خمسة أسباب للطعن، أحدها أن وزير الداخلية الأسبق كان مخطئًا بحرمانها من جنسيتها في 2019، وأن القضاة وقفوا ضدها في كل قضية.
واعتبر المحامون أن قرار جاويد حينها المتخذ على اعتبار أنه “يفضي للصالح العام” فشل بالنظر لاستدراجها والاتجار بها، وبالتالي انتهك تدابير الحماية ضد العبودية.
كيف وصلت إلى سوريا
في آب 2022، كشف تحقيق أجرته “BBC” عن تهريب بيجوم إلى سوريا من قبل عميل استخبارات سوري الجنسية، كان يعمل لمصلحة كندا في ذلك الوقت.
بمجرد وصولها إلى سوريا، تزوّجت من أحد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، الهولندي الجنسية، ياغو ريديك، الذي كان يبلغ من العمر نحو 23 عامًا.
وعاشت تحت حكم التنظيم لأكثر من ثلاث سنوات، وفي 2019، عثرت عليها صحيفة “التايمز”، وهي حامل في شهرها التاسع، بمخيم للاجئين السوريين.
عقب ذلك، قررت وزارة الداخلية البريطانية إسقاط الجنسية عن الفتاة، مرجعة ذلك إلى انضمامها للتنظيم وزواجها من أحد عناصره.
وفي مقابلة مع “BBC“، في أيلول 2021، قالت بيجوم إنها ستندم على انضمامها إلى التنظيم لبقية حياتها، وعرضت مساعدة المملكة المتحدة في محاربة الإرهاب.
قدّرت الأبحاث والدراسات المتخصصة أعداد الأوروبيين المنضمين لتنظيم “الدولة” حتى 2016 بين 3900 و4300 فرد من دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
ووفقًا لتقرير صادر عن البرلمان الأوروبي نُشر عام 2022، عاد نحو 30% من هؤلاء إلى بلادهم.
وبحسب منظمة “Reprieve” لحقوق الإنسان، لا يزال ما يصل إلى 25 عائلة بريطانية، بمن في ذلك 36 طفلًا، في معسكرات خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، حيث يُحتجز من يشتبه بأنهم أقارب لمقاتلي التنظيم.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
