كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، تزوير «موظف مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية»، برنتات تأمينات منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية وترويجها للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات رقم قومي مثبت بها مهن «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية، وارتكابه 5 وقائع تزوير لـ5 أشخاص مُحددين «تم ضبطهم».
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته «2 خاتم شعار الجمهورية الأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي كمية من أصول المستندات والأوراق “المزورة والمعدة للتزوير” دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية صور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء محددة هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وارتكابة 22 واقعة أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التزوير
ووضع المشرع نص المادة 206، من قانون العقوبات والتي نصت: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
ـ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
ـ خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
ـ أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ـ ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
ـ أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
ـ تمغات الذهب أو الفضة.
